فلسطين تدعو الاتحاد البرلماني الدولي لإعلان 2017 عاما لإنهاء الاحتلال
الخميس، 27 أكتوبر 2016 04:42 ص
دعت دولة فلسطين، الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان العام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، وليس عاما لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور.
وقال عزام الأحمد، في كلمة باسم المجلس الوطني الفلسطيني، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، إن الوقت قد حان ليأخذ الاتحاد البرلماني الدولي دوره في المساهمة من أجل تحقيق السلام والأمن والديمقراطية ومكافحة القهر والظلم والإرهاب واحتلال أراضي الغير بالقوة، ومساعدة الشعوب ومنها شعب فلسطين، في تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
ودعا الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي إلى حماية الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها ومبادئها التي تبناها في نظامه الداخلي ولوائحه، ونص عليها في ميثاقه.
كما دعا برلمانات العالم كافة، إلى الالتزام بالمبادئ التي تنادي بها وأعلنتها، والضغط على حكوماتها للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومساعدتها في بسط سلطتها وسيادتها على أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمتها، ودعم المبادرة الفرنسية من أجل عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه، وإعلان عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وليس عاما لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور.
وحث مجلس العموم البريطاني على إلزام الحكومة البريطانية بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور عام 1917، داعيا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها، انسجاما مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.
واستعرض الأحمد في كلمته أمام ممثلي أكثر من 140 برلمانا عالميا، ما يواجه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي، وما ترتب عليه من أعمال قتل وتشريد ومعاناة على مدار 100 عام، أي منذ صدور وعد بلفور، وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه، والذي أدى إلى تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه بمساعدة القوى الاستعمارية التي تنكرت حتى للقرارات التي اتخذت في الأمم المتحدة، ومن أبرزها القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإقامة دولتين في فلسطين، ثم القرار رقم 194 حول حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم وبيوتهم وتعويضهم عن معاناتهم وحقوقهم.
