القضاء اليوناني يبطل إصلاحا لقطاع الإعلام اقترحه رئيس الوزراء

أبطل مجلس الدولة اليوناني ليل الأربعاء الخميس إصلاح القطاع السمعي البصري الذي اقترحه رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس ويثير جدلا حادا، ما يشكل نكسة كبيرة للحكومة التي رأت انه قرار "غير عادل" لكنها اكدت انها ستلتزم به.

وأصدر المجلس بأغلبية 14 قاضيا من أصل 25، قراره المنتظر في الملف الذي رفعه عدد من مالكي وسائل الإعلام. وقد رأى أن القانون الذي صدر في أكتوبر في هذا الشأن مخالف للدستور.

ويثير هذا القانون جدلا حادا بين الأغلبية اليسارية المتشددة من جهة والمعارضة والقضاء والجهاز الإعلامي من جهة أخرى. وقد قالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون التي ستغلق بموجبه، إن القانون يشكل مساسا بالتعددية. وكان يفترض أن يجلب هذا الاصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.

وقال مصدر قضائي إن أغلبية القضاة رأوا أن مجلس الاذاعة والتلفزيون، الهيئة المستقلة المشرفة على هذا القطاع بموجب الدستور، هو الجهة المخولة إجراء الإصلاحات وليس المجلس التشريعي. وأضاف أن قرار مجلس الدولة الذي عقد اجتماعه في جلسة مغلقة لن ينشر قبل الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة جعلت من هذا الإصلاح رمزا لإرادتها في إصلاح الحياة العامة. وقد ردت على قرار مجلس الدولة بغضب. وقال وزير الدولة نيكوس باباس مهندس هذا الإصلاح ومساعد تسيبراس "إنه قرار ملزم لكنه ليس عادلا".

وذكر بان المجلس رأى أن النظام القائم في هذا القطاع الذي يعاني منذ 27 عاما من فراغ قانوني وغموض مالي من قبل قلة من أصحاب المال، مخالف للدستور لكن هذا القرار لم يكن له أي تأثير.

ويهدف الإصلاح الى منح تراخيص للبث على الأراضي الوطنية للمرة الأولى. ولم تكن وسائل الإعلام اليونانية تملك منذ ظهورها في ثمانينات القرن الماضي سوى تراخيص موقتة.