«المفوضين» توصي بندب خبراء في دعوى إسقاط مديونية «طلعت مصطفى»

أوصىت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، في تقرير قضائي لها، بندب خبراء من وزارة العدل لإعداد تقرير في دعوى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، تطالب فيها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية، بإسقاط الفوائد على مديونية بقيمة 1.122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام أراضي «مدينتي» لإقامة مشروعات عليها.

وطالبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، في صحيفة الدعوى، بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2015، ويتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزي في تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات، بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عددًا من مواد القانون المدني.

وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا في 24 فبراير 2015، على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات أراضي، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن سداد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، و75% يستحق سدادها على 10 أقساط، اعتبارًا من 1 مايو 2016.

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعي قبل الاتفاق، اعتبارًا من 17 يوليو 2006، أي بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.

وقالت الدعوى، إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونًا في المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد 350% من قيمة الدين ذاته، الأمر الذي دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، وقعت تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى لحل النزاع حول أرض مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، مقابل زيادة مساحة الحصة العينية في المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع، بقيمة 6 مليارات جنيه، وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات، بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.

ووفقًا للعقد الذي سبق إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، تحصل الهيئة على 7% من إجمالي مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع «مدينتي»، وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع الذي يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان، وتتسلم الهيئة حصتها وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً عليه سترتفع حصة المجتمعات العمرانية في مدينتي بإضافة المساحة الجديدة.