فلسطين تدين إغلاق التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، قرار النيابة العامة في إسرائيل، والذي يقضي بإغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين أقدما على إعدام شقيقين فلسطينيين، قائلة إنه «استهتار بالدم الفلسطيني»، وأنه يشكل حافزًا لجنود الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد الفلسطينيين.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن إغلاق ملف التحقيق يشكل دليلا جديدًا على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة دولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالإعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع.

وكانت النيابة العامة في إسرائيل قررت إغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين، أقدما على إعدام شقيقين فلسطينيين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في إبريل الماضي، بادعاء أن الأول ليس مذنبًا، وعدم توفر أدلة كافية ضد شريكه بالقتل، ويأتي هذا القرار رغم وجود شريط مصور لعملية الإعدام، يوثق قيام عناصر شركة أمنية إسرائيلية يستخدمها الاحتلال على الحاجز المذكور بإطلاق النار على الشقيقين من مسافة تتجاوز الـ20 مترًا، دون أن يشكلا أي خطر على عناصر الأمن الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الإعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح إلى قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر.

وأوضحت أن قرار النيابة الإسرائيلية يشكل إشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد عدم وجود قضاء إسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، تمهيدًا لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت الوزارة أن هذا التهرب الإسرائيلي من العقاب يستدعي تحركًا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.