البحرين تتوقع نمواً في اقتصادها بنسبة 2.8% في 2016

توقع تقرير بحريني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8 في المئة خلال العام الجاري 2016، على أن يتراجع النمو الاقتصادي في العام المقبل 2017 إلى 2 في المئة بسبب عدة تحديات.

وبين مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن القطاع غير النفطي في البحرين في الربع الثاني من العام 2016 نما بنسبة 3.6 في المئة، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7 في المئة.

وقال إن القطاع غير النفطي، الذي يشكل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وبحسب التقرير فقد ازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي الثلاثة أضعاف في أقل من سنة واحدة.

ووفقا للتقرير، واصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0 في المئة، في الربع الثاني من 2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3 في المئة، في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.

كما تعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، حيث وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2 في المئة، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.

وأكد أن القطاع السياحي، شهد نموا قويا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يحقق نموا سنويا بمعدل 7.3 في المئة، مدعوماً بحزمة المشاريع الاستثمارية في القطاع التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.