خبير سياسي: يجب تشكيل لجنة رقابية للتأكد من تنفيذ توصيات «مؤتمر الشباب»

قال أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن مؤتمر الشباب الذي انعقد منذ يومين بمدينة شرم الشيخ خرج بتوصيات رائعة على شتى الأصعدة، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة لوجود لجنة تنفيذية رقابية تتولى رقابة تنفيذ تلك التوصيات بما يتفق مع الغرض من إصدارها، وإلا سيكون المؤتمر إهدارا للوقت والمال حال عدم تنفيذ ذلك، لافتا إلى أنه من الضروري أن تؤدي اللجنة التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيلها دورها وتحقق تلك التوصيات لتؤكد على النجاح الحقيقي للمؤتمر.

وأضاف "مهران" في تصريحات لبوابة "صوت الأمة" أن هناك توصيات خرجت عن المؤتمر والخاصة بالعدالة الاجتماعية، والتي تنص على وصول الدعم لمستحقيه ودراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، والتأكيد على ضرورة رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكامل، موضحا أنها تدخل ضمن التوصيات التي تختص الحكومة بتنفيذها سواء من خلال الدعم المادي للسلع الأساسية وااإستراتيجية المهمة للمجتمع.

وشدد على ضرورة برفع المعاشات والإعانات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمستحقين، مشيرا إلى أن توزيع الدخل القومي يساهم بشكل رئيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب رفع القدرة الإنتاجية وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تسمح بزيادة الواردات المالية لخزانة الدولة، مؤكدا أنه يمكن أن تستخدم في تنشيط الجانب الاقتصادي وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في تشغيل الشباب والحد من البطالة وتراجع معدلات الجريمة.

وعلي صعيد التوصيات السياسية والتي تتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية والمشاركة الفعالة في صناعة القرار، أكد مدير مركز القاهرة لدراسات السياسية والقانونية، أن ذلك يتطلب تفعيل الدور السياسي للأحزاب السياسية وتقديم الكوادر التي تخدم الدولة من ترشيحات هذه الأحزاب بتكليف الكوادر الشبابية لمصر بالمشاركة في صناعة القرار ووضع الشباب في مناصب مساعدين للوزراء ومعاونيهم من خلال تلك الترشيحات، مؤكدا أن الحكومة عليها التزام كبير لرفع المستوى السياسي والثقافي بشكل عام بما يعود على الدولة بخلق شباب واعي قادر على القيادة في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتوصيات القانونية والتشريعية، أوضح "مهران" أنه يجب إجراء بعض التشريعات الخاصة لتعديل مجموعة من القوانين العامة والعاجلة سواء بالنسبة لقانون التظاهر والقوانين الاقتصادية وقوانين الإعلام مع التاكيد على دور المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لوضع ميثاق شرف إعلام يتفق مع مبادئ الدستور من أجل الحفاظ على الهوية المصرية والانتماء الوطني لدى الشعب.