«تأديبية مجلس الدولة» تعاقب مديرة المشتريات بجهاز سوق العبور

قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مديرة المشتريات بالجهاز التنفيذي لسوق العبور، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوى لرئيس الجهاز السابق، ومديرة الشؤون المالية والإدارية بالجهاز.

وكانت النيابة الإدارية، اتهمت المسئولين الثلاثة بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وجاء بتقرير الاتهام في الدعوى رقم 141 لسنة 57 قضائية عليا، أن نادية عبد العزيز عبد الرحمن، مدير المشتريات بالجهاز التنفيذي لسوق العبور، تقاعست عن طلب إفادة صحيحة ومباشرة من مدير الشؤون المالية بالجهاز، بشأن توافر اعتماد مالي من عدمه قبل الموافقة على طرح العملية الملغاة.

وأضاف تقرير الاتهام، أن «إيزيس وليم يس»، مدير عام الشؤون المالية، تقاعست عن مخاطبة إدارة المشتريات بشأن عدم وجود اعتماد مالي للمناقصة الملغاة قبل الطرح، مما ترتب عليه طرحها دون توافر اعتماد مالي، كما شكل مغربي سيد محمد، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، قبل إحالته للمعاش، لجنة تحديد أسعار المناقصة الملغاة قبل الطرح بشكل غير مكتمل قانونًا، وأهمل الإشراف على أعمال الأولى والثانية، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.

وانتهت المحكمة، إلى عدم جواز نظر الدعوى قبل المحالين إيزيس وليم يس، ومغربي سيد محمد، ومجازاة المتهمة الأولى نادية عبد العزيز عبد الرحمن، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.