«المفوضين» توصي بوقف دعوى بطلان انتخابات «الصحفيين»

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للصحفيين، التي تم إجراؤها يوم 20 مارس 2015، لحين تنقية جداول الناخبين، تعليقيًا لحين الفصل أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف تقرير الهيئة، أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، تنص على:« يترتب على الحكم بعدم الدستورية النص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقة اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر».

وقررت هيئة مفوضي الدولة، وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن مدى دستورية المواد 4، 13، 37 من قانون نقابة الصحفيين 66 لسنة 1974، مع إرجاء البت في المصروفات.

وكان المحامي علي أيوب، وكيلًا عن الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر «درويش» في دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.