«البيئة»: تخصيص 3 مليارات جنيه على عامين لإعادة تدوير القمامة
الإثنين، 31 أكتوبر 2016 01:54 ص
قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن هناك حلولا عديدة للقضاء على ملوثات البيئة، إلا أنها تحتاج لرغبة سياسية ومتابعة لتنفيذها، مضيفا: "لابد من الجرأة في اتخاذ القرار والتنسيق في التنفيذ".
وأكد "فهمي" في تصريحات صفحية، الأحد، عقب مشاركته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه الوزارة، مشيرا إلى أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع القمامة، وأن نقلها إلى أماكن أخرى مكلف جدًا.
وحول مشكلات المحميات الطبيعية، قال فهمي: "لابد من تغيير قانون المحميات"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام، والذي ما زال في مجلس الدولة"، مضيفا أن العالم أصبح يتحرك من استراتيجية الحماية المطلقة إلى استراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أنه تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، حيث تم التشديد على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة".
وأوضح فهمي أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن إحدى هذه الإجراءات هي مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، الرؤية الاستراتيجية لقطاع البيئة 2030، مؤكدا أن البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة للإنسان المصري.
وعن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة (2030)، قال فهمي "لابد من الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة"، مشيرا إلى ضرورة الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
وشدد وزير البيئة على ضرورة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.