المحكمة الاقتصادية تُغرم شركتين 15 ألف جنيه لتسليمهما سلع غير مطابقة للمواصفات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الممثل القانوني لشركة "أكسيل فرنتشر" للأثاث مبلغ 10 آلاف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

أشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدّي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها، وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن، مضيفًا أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من مواطنة تتضرر من شرائها ثلاث غرف نوم وسفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.

تابع يعقوب: "الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكية في تغيير السلعة المشكو منها، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام الشركة بإصلاح الأثاث محل الشكوى وتلافي ما بها من عيوب وتسليم باقي الأثاث المتفق عليه، وفي حالة تعذر ذلك استرجاع الأثاث ورد القيمة دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانوني 50 ألف جنيه، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمة الاستئنافية تخفيض الغرامة المقضي بها إلى 10 آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدتي الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية".