اليوم باكستان على صفيح ساخن بسبب دعوات التظاهر

ربما تفتح الدعوات التي تبناها المعارض الباكستاني، عمران خان للتظاهر ضد رئيس الحكومة في بلاده نواز شريف، على خلفية اتهامه بإرتكاب جرائم فساد الباب؛ أمام موجة جديدة من عدم الإستقرار خلال المرحلة المقبلة بباكستان. وذلك في ظل حالة التصعيد التي شهدتها الساحة الباكستانية إثر قيام الشرطة بإعتقال عدد من أنصار "خان"، وذلك بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

كان "خان" قد دعا إلى تظاهرات مُقررة اليوم الأربعاء، في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، لإجبار "شريف" على الإستقالة من منصبه، وكذلك للسماح بإجراء تحقيقات حول تورطه في قضايا فساد، على خلفية ما سبق حيث ما كشفته الأوراق المسربة، والمعروفة إعلاميًا بإسم "وثائق بنما"، والتي تناولت الثروة المهولة التي تمتلكها أسرته في الخارج.

اتهامات الفساد ليست الأولى من نوعها التي تواجه رئيس الوزراء الباكستاني، حيث سبق وأن واجه اتهامات مماثلة بعد إسقاطه من منصبه خلال فترة ولايته الثانية كرئيس وزراء للبلاد في 12 أكتوبر 1999، حيث أدين باتهامات تتعلق بإرتكاب جرائم فساد، بالإضافة لإرتكابه جرائم إرهابية، الأمر الذي دفع السلطات الباكستانية إلى نفيه وحرمانه من المشاركة السياسية في بلاده؛ إلا أن قرار المحكمة الدستورية العليا في باكستان أصدرت قرارًا بالسماح بعودته في عام 2007، ليعود بعد ذلك لمنصب رئيس الوزراء في عام 2013.

رد سجون

لعل هذا التاريخ كان سببًا في التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي أبرزتها صحيفة "إيكونوميك تايمز" الباكستانية، والناطقة بالإنجليزية، والتي أكد خلالها أنه لا يخشى السجن أو النفي، مُضيفًا أنه قد سبق له اختبار حياة السجن والنفي، على عكس غريمه الذي لم يسبق له ذلك.

واعتبر "شريف" أن حملة "خان" تأتي في إطار تصفية الحسابات السياسية، موضحًا أن خسارة حزب العدالة، والذي يترأسه "خان"، خلال الإنتخابات التي جرت في عام 2013، هي السبب في الحملة الراهنة التي يشنها المعارض الباكستاني. وتابع بأن حكومته سوف تستكمل طريقها في حكم البلاد، ليس فقط حتى نهاية فترتها، ولكنها سوف تمتد إلى فترة جديدة، في إشارة إلى ثقته بالفوز في الإنتخابات المقبلة، والمقررة في عام 2018.

مغازلة الجيش

إلا أن تهديدات "خان" لم تقتصر على إطلاق التظاهرات، لكنها امتدت إلى التهديد بفرض حصار على العاصمة الباكستانية، وهو الأمر الذي يراه قطاعًا كبيرًا من المحللين بإعتباره وسيلة للضغط على الجيش الباكستاني للتدخل مجددًا لعزل "شريف" مرة أخرى عن السلطة، مثلما حدث من قبل في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وعلى الرغم من نفي المعارض الباكستاني لهذا الطرح، إلا أن تصريحاته ربما ينظر إليها بإعتبارها مغازلة للمؤسسة العسكرية الباكستانية في إطار استغلال التوتر الأخير بين الحكومة والجيش على خلفية ما نشر حول اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء الباكستاني، أدى إلى تأجيج حالة الغضب لدى الجيش، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى عزل أحد الوزراء بإعتباره مسئولًا عن تسريب ما ورد في الاجتماع.

وامتدت اتهامات "خان" لرئيس الوزراء الباكستاني إلى القول بأنه يعمل لصالح رئيس وزراء الهند، نيراندرا مودي، موضحًا أنه عندما قام بإجراء جراحة مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن، كان حريصًا على الإتصال بـ"مودي" قبل الإتصال حتى بأفراد أسرته. وأضاف أن "شريف" يدعم مصالح الهند في باكستان، كما أنه السبب في التسريبات الأمنية التي أساءت للقوات المسلحة الباكستانية.

رجال دولة

تقول صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية، في افتتاحيتها أمس الإثنين، أن حالة الفوضى التي قد تشهدها البلاد خلال التظاهرات المُعلن عنها اليوم، ربما تدفع الجيش للتدخل، موضحة أن التساؤل الذي يبقى مطروحًا في الأيام القادمة، هو ما إذا كان الخصمان السياسيان رجال دولة حقا أم أنهما يسعيان فقط لتحقيق مصالحهما الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الباكستانية تبدو مسئولة عن اتساع دائرة الدعوات التي أطلقها "خان"، من خلال الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المعارضة، على الرغم من أن تنظيم التظاهرات هو حق قانوني لكافة المواطنين، موضحة أن الحل الأمثل للأزمة الراهنة كان يكمن في الأساس في التفاوض مع المعارضة، خاصة وأن الاستخدام المفرط للعنف ربما يثير تعاطف قطاعًا عريضًا من الشارع الباكستاني للتعاطف مع دعوات التظاهر.

ان التوتر الراهن في الداخل الباكستاني يُعد بمثابة خطر كبير، هكذا قالت الصحيفة، في ظل تنامي خطر الإرهاب، خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الحدود الشرقية والغربية، وبالتالي فإن زيادة التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة من شأنه تفاقم حالة الإضطراب الراهنة، وبالتالي فينبغي على الخصمان في الداخل الباكستاني إدراك متطلبات المرحلة قبل إغراق البلاد في مستنقع الفوضى.