5 أسباب وراء عجز موازنة حكومة «إسماعيل».. «الدمرداش»: إهمال تنمية الصناعات المحلية.. «النحاس»: رفع سعر فائدة السندات المالية أدى لزيادة الدين العام.. والسياسة التي تتبعها الحكومة تزيد من حدة الأزمة

قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن هناك أسباب رئيسية يعلمها الجميع أدت إلى عجز الموازنة، تتمثل في انخفاض ايرادات الدولة مقابل مصروفاتها، فضلًا عن أن الواردات أقل من الصادرات والإنتاج المحلي لا يكفي احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة فشلت في معالجة هذه المشاكل مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وأضاف «الدمرداش» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن الحكومة كان لابد لها أن تعمل على زيادة الإنتاج لتقليل الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج لتتلاشى بالتدريج حتى يصبح لدى الدولة فائض للتصدير، بالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بتنمية الصناعة المحلية من خلال الاستثمرار المحلي والأجنبي، وما يتطلبه ذلك من بيئة تشريعية وإدارية وعمالية وثقافية لخدمة هذا الهدف.

-البيروقراطية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك مشكلة جذرية في نوعية الانسان وهو الذي ينتج ويدير، لافتًا إلى أن مخرجات العملية التعليمية ضعيفة، موضحًا أن الدولة لديها مشكلة في عنصر الإدارة والعمالة لوجود خريج ضعيف سواء مهني أو جامعي، فضلًا عن أن مصر تعاني من نقص في نوعية العنصر البشري بشقيه الإداري والمنظومة الأخلاقية.

وأختتم أن أبرز ا سباب هذه الأزمة هو التأخر في اصدار قانون الإستثمار الموحد مما يدل على مزيج من البيروقراطية والفساد، والتي تتجلى في الأيدي المرتعشة والقرار الخاطىء والفساد المستشري، المعوق الأول لأي تنمية.

-السياسة النقدية

بدوره، أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن أسباب ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، تكمن في عدم سيطرة الحكومة على الأوضاع سواء في السياسة المالية والسياسة النقدية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات أدت إلى زيادة الأزمة، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار حتى الآن منذ توليها المسئولية لخفض أسعار السلع أو زيادة دخل الدولة، أو لتقليل الدين الخارجي أو الداخلي.

وأكد «النحاس» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن جميع قرارات الاصلاحية للحكومة زادت من حجم الأزمة، مشيرًا إلى أن السياسة التي تتبعها الحكومة أدت إلى تشويه الموازنة العامة للدولة وليست خطة اصلاح اقتصادي بالمرة.

-تحريك الأسعار

وأوضح «النحاس» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أنه على الرغم من انخفاض أسعار البترول إلا أن مصروفات الدعم ستزيد خلال الفترة القادمة، وذلك نظرًا لارتفاع سعر الدولار والسلع الغذائية، موضحًا أن سياسة تحريك أسعار السلع الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة تزيد من حدة الأزمة، متسائلًا عن غياب المجالس المتخصصة التي لا تقدم أي دور رغم استمرارها مع كافة الحكومات –على حد قوله-، مؤكدًا أن ودورها يتمثل في تحسين أداء الوزراء.

وتابع، أن رفع سعر الفائدة على السندات المالية أدى بالسلب إلى زيادة الدين العام وعجز الموازنة والإلتزامات، متوقعًا أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 أو 15% خلال الفترة القادمة.