خبراء اقتصاد: تفاوت فى أداء الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.. بطء التحرك لا يواكب توجيهات الرئيس.. وارتفاع أسعار السلع المصرية يفقدها قدرة التنافس مع الأسواق العالمية

فى ظل العديد من الأزمات التى تواجهها الدولة وحصار مصر اقتصاديًا وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، انخفضت معدلات التصدير فى آخر إحصائيات للدولة من 30 مليار دولار إلى 15 مليار دولار.

رصدت بوابة «صوت الأمة» أسباب انخفاض معدلات التصدير

من جانبه قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن معدلات التصدير انخفضت بشكل مخيف ، وذلك يرجع إلى عدة أسباب بعضها الدولة غير مسئولة عنه مثل التعاقدات مع الجانب الأجنبى، والشريك التجارى الأول للاتحاد الأوربي يعانى من تباطؤ اقتصادى ولكن هذا غير مؤثر بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المصرية داخل مصر وخارجها، وذلك يصعب من الأمر فى التنافس مع الأسواق العالمية.

وأضاف «الفقى» فى تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن قدرتنا على المنافسة ضعيفة بسبب زياده الأسعار والغلاء الذى تسبب فيه زيادة الدولار، لأن السلع الوسيطة يتم رفع سعرها نظرا لزيادة الدولار، بالإضافة إلى توقف بعض الشركات وعدم قدرتها على توفير النقد الأجنبى لشراء مستلزماتها.

وأوضح أن عدم التزام بعض المصدرين بالمواصفات القياسية يؤدى لتدهور معدل التصدير، ويعطى انطباع سىء وفرصة للمناهضين للدولة المصرية باستخدام هذه الممارسات، مشيرًا إلى تضارب القرارات كما حدث فى أزمة استيراد القمح من روسيا، على الرغم من أننا ثانى دولة استيرادا للقمح وعندما تضاربت تصريحات الحجر الصحى مع وزارة الزراعة أثرت سلبا على تصديرنا لروسيا، وبالفعل توقفت بعض الخضروات والفاكهة التى كانت مصر تصدرها إلى روسيا، مما يؤدى إلى انطباعات سيئة ويتيح الفرصة إلى أعدائنا لاستخدام هذه السلبيات والتخبط بين المسئولين.

وتابع «الفقى»: « أن الحكومة لم تساعد فى حل مشكلات المصانع والشركات المتوقفة نظرًا لأنه لابد من إعطاء إشارات من البنك المركزى للجهاز المصرفي لكى يوفر النقد الاجنبى اللازم والائتمان للمصدر من أجل حل مشكلاته وتوسعه ولكنها فى ظل المخاطر الائتمانية تقلل من الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص أو العام وبالتالى لا يستطيع المصدر لتوفير احتياجاته، مضيفًا أن الاسواق المحيطة، والوضع السىء بالدول العربية مثل سوريا وليبيا ووجود الصراعات بالمحيط العربى أثرت على صادراتنا أيضًا.

وأردف مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق: «يوجد تفاوت فى أداء الحكومة مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، أغلبيتهم إيقاعهم بطىء جدا ولا يواكبون سرعة الرئيس عبد الفتاح السيسى»، مؤكدًا أن تغيير العديد من الوزراء لحل هذه الأزمات وأنه يطالب رئيس الوزراء العديد من المرات لتعيين نائب له متخصص فى الشئون الإقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار «الفقى»، إلى أن البرنامج الاقتصادى الذى تموله الدولة من قرض الصندوق الدولى، يستطيع انعاش الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات.

وفى غضون ذلك، أكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، أن الظروف الاقتصادية سيئة لأن الأسواق المصرية بالخارج غير مناسبة أوملائمة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع والشركات وقلة الإنتاج.

وأضافت «كريمة» فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الحكومة لم تضع خطة اقتصادية للتصدى الى الأزمات قبل وقوعها، كما فعل القطاع الأمنى واستطاع التصدر للإرهاب قبل وقوعه والسيطرة عليه.

وتابعت أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر: « أن الحكومة لا تفعل شىء للأزمة الإقتصادية، ولابد من اختيار فريق فنى ناجح يستطيع وضع خطة ويسير عليها ويتوقع حدوث الأزمة وحلها قبل وقوعها ويستطيع وضع استراتيجية سليمة واستيعاب الأزمات الاقتصادية والتعاون مع الخبراء».

وأشارت «كريمة»، إلى أن مركز المعلومات الذي شكلته الحكومة لا يستطيع حل المشكلات بدون الاستعانة بفنيين وخبراء اقتصاد، وزيادة سعر الدولار نحن المتسببين فيه، وذلك لأننا لا ندير أزماتنا بشكل علمى ولكننا نديرها بشكل ارتجالى.

وفى نفس السياق، أوضح النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن التصدير يعتمد على المحاصيل الزراعية وخطوط إنتاج المصانع، وبالتالي بعد أزمة تصدير المحاصيل الزراعية، والتى نتجت لافتعال أزمة القمح ، أثرت على التصدير بعد امتناع روسيا ووقف المحاصيل التى صدرتها مصر لها، وبالتالى قرار الحكومة بمنع تصدير الأرز أثر سلبيًا على التصدير بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية لدى الحكومة لتحديد السلع التى نستطيع تصديرها.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن أكثر من 1500 مصنع متوقف بسبب ارتفاع سعر العملة، واعتماد المصنع على استخدام مستلزمات مستوردة وبالتالى لا يستطيع المصنع أو الشركة العمل والإنتاج.

وأكد «الجوهرى»، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة لا تستطيع مواجهة الأزمات، وأدائها غير مناسب ولا يستطيع مواكبة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على احتياج الدولة إلى أفراد أكثر خبرة بعيدين عن التصريحات العشوائية المتضاربة.