«المؤتمر العربي» يثمن تجربة هيئة الرقابة والنيابة الإدارية

ثمن المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري تجربة هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بمصر في مجال مكافحة الفساد، وكذلك تجربة سلطنة عمان في مجال إدارة الوثائق الإلكترونية في الخدمة المدنية.

ودعا المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان «دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي» إلى ضرورة الاستفادة من هاتين التجربتين.

ودعت توصيات المؤتمر الصادرة اليوم، في ختام المؤتمر الذي بدأ أمس الأول الأحد، للتحول من الموازنة التقليدية «موازنة الأبواب والبنود والأنواع» إلى موازنة البرامج والأداء، بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس إنتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج.

وأكدت التوصيات ضرورة إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية دون الاكتفاء باكتشاف المخالفات الوظيفية وجرائم الفساد، وتفعيل دور مفوضيات مكافحة الفساد بالدول العربية.

كما أكدت ضرورة وضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف الحكومية، بما يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياس للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة.

وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن سواء كان مستهلك لخدمة حكومية أو مستثمر أو موظف.

وشملت التوصيات وضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمسائلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضمانًا للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر شهد مشاركة عربية واسعة حيث حضر به مشاركون من عشر دولة عربية هي: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، جمهورية السودان، دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، المملكة المغربية.

وناقش المشاركون بالمؤتمر 23 ورقة عمل وبحثوا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة حلقة نقاشية Panel، ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء، لفتح حوار مجتمعي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري الجديد، ودراسة تصور لآليات وضع دليل عمل بالجهات الحكومية يربط بين نصوص الخدمة المدنية والتميز المؤسسي.

وتم تغطية محاور المؤتمر من خلال نخبة متميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات، ودارت مناقشات المؤتمر حول الإجابة على سؤال رئيسي، ألا وهو كيف يمكن لنصوص قوانين الخدمة المدنية أن تحقق التميز المؤسسي ومكافحة الفساد؟.

وعقد المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية برعاية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الذي حضر الجلسة الافتتاحية واستمرت جلسات المؤتمر خلال الفترة من 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2016، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة.