فلاحون عن أزمة الأرز: «الحكومة السبب».. و«الزراعة» تنفي

أكد الشرقاوي أحمد، أحد فلاحي مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أن الحكومة تسببت في ظلم الفلاحين، موضحًا أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة لشراء المحاصيل من الفلاحين أقل بكثير من أسعار استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتحديد سعر طن الأرز بـ2450 جنيه، فيما طالب الفلاحين رفع السعر 300 جنيه أخرى، لافتا إلى أن المحصول قليل هذا العام فضلا عن حرق مئات الأفدنة جراء العطش وقلة مياة الري.

«بائعو التجزئة عرضوا علينا مبالغ أكبر مما عرضتها الحكومة بنحو 300 جنيه».. هكذا قال علي مصطفي أحد فلاحي السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن تكاليف زرع الفدان تضاعفت عن العام الماضي من أسمدة ومبيدات وخلافة، مما اضطر الفلاحين لبيع المحصول إلى أعلى سعر مقدم من قبل تجار الأرز.

ويقول عباس عمر فلاح من نبروة، التجار يقومون بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز، حتي يتحكموا سعر طن الأرز، مشيرًا إلى ان الفترة المقبلة طن الأرز سوف يتجاوز 5000 جنيه في فترة زمنية قليلة، موضحًا أن مئات من الفلاحين وأصحاب الأراضي رفضو بيع المحصول أملين في بيعة بضعف السعر المتاح حاليًا.

من جانبه قال المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت المئات من أطنان الأرز الفترة الماضية، وتتصدي بكل حزم لأي محتكر للسلعة وتقديمة للمحاكمة.

واكد «الخياط» في تصريحة خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الدقهلية تستقبل يوميًا مئات الأطنان من محصول الأرز، نافيا أمتناع الاهالي عن توريد المحصول، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة بلغ 2450 جنيه.

جدير بالذكر أن عددًا من المزارعون، اشتكوا من سوء السياسيات الزراعية لمسئولي الزراعة في مصر وعدم الاهتمام بالفلاح، مؤكدين أن قرار وزير الزراعة بتحديد سعر طن الأرز بـ2450 جنية، بينما أشارت التقارير أن الحكومة تستورد الطن بـ410 دولار، أي بقيمة تجاوزت ضعف المبلغ المحدد من قبلها.

كما تباينت أسعار طن الأرز بعدد من قرى ومدن الدقهلية، وشهدت الأسواق انحسارا في سعر طن الأرز حتى وصل إلى2700 جنية، بعد أن تخطي حاجز 3000 جنية منذ أسابيع مضت.

وامتنع الآلاف من فلاحيي محافظة الدقهلية عن بيع محصول الأرز للحكومة معللين بذلك الخسارة الفادحة والفارق السعري مفضلين تخزين كميات كبيرة من المحصول أو بيعة لتجار التجزئة.