«معلومات الوزراء»: لا استثناء لـ«الخارجية» من ترشيد الإنفاق

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن وزارة الخارجية غير مستثناة من تطبيق خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، نافيا صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الانفاق التي تتبعها الحكومة.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الخارجية التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنها تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

وأفاد تقرير المركز بأن خطة ترشيد الإنفاق التي تتبعها وزارة الخارجية نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية، وتمت إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة، التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثات الوزارة، فضلًا عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جنيف والسفارة في بانجي)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأشارت الوزارة -وفق التقرير- إلى أن خطتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، وأن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي ينتشرون في 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وجميع أجهزة الدولة المصرية، فضلًا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج، حيث أن ما يقومون به يحقق عائد للدولة في مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.

وأكدت الوزارة أنها تعتبر وزارة خدمية أيضًا حيث تدر دخلًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية والتي تبلغ قرابة ملياري جنيه سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبًا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معًا وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.

وناشدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.