إهمال «الزراعة» يتسبب في ارتفاع أسعار سلع استراتيجية.. 32% إجمالي ما تستورده الدولة من السكر.. «نور الدين»: الحديث عن عدم وجود أزمة «كلام فارغ».. و«عبد اللطيف»: الحكومة تسير بسرعة السلحفاة
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 09:14 م
ازدادت في الآونة الأخيرة أسعار السلع الغذائية، حتى وصل بعضها للضِعف، فحتى السلع التي يجدها المواطن الفقير ملاذًا آمنًا لم تسلم من جنون الأسعار، بل كانت في مقدمة السلع التي ارتفعت بشكل بات يؤرّق المواطن، لعل أبرزها الأرز والسكر والفول البلدي والعدس، وأرجع مسؤولون بوزارة الزراعة أزمة الأسعار لارتفاع تكلفة الاستيراد عقب ارتفاع سعر الدولار، كما أن المساحات المزروعة تراجعت بشكل ملحوظ، بينما احتكر بعض التجار السلع لتعطيش الأسواق وبيعها بسعر أزيد من السعر الأساسي لها.
ومن جانبه، أكد حاتم عبد الدايم، المستشار والمتحدث الإعلامي لوزارة الرزاعة، أن "الزراعة" المصرية تعيش حالة من الرخاء وإنتاج السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والقمح، فدور الوزارة ينتهي بانتهاء تسليم الشحنة الأخيرة لوزارة التموين والشركات الموزعة.
بينما صرح وزير الزراعة الأسبق نادر نور الدين، بأن زراعة السلع الاستراتجية في مصر تعاني من عجز كامل، والحديث عكس ذلك ما هو إلا «كلام فارغ»، مؤكدًا أن تخاذل وزير الزراعة أدى إلى عجز في زراعة المحاصيل، وبالتالي عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يجعل الدولة تستورد بنحو 10 مليار دولار سنويًا، أملًا منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
«الدولة تستورد 32% من السكر»، هكذا قال «نور الدين»، معربًا عن استيائه من استيراد كل هذه الكمية رغم أن زراعة القصب والبنجر لا تحتاج إلى مساحات شاسعة أو مياه وفيرة، كما تستورد مصر ما يقرب من 8 مليون طن من الذرة الصفراء لصناعة الزيوت، و22 مليون طن من القمح ، و70% من محصول الفول والعدس و60% من اللحوم والألبان، بإجمالي مليون طن من المحاصيل سنويًا، الأمر الذي انعكس على الأسعار وزاد من سعرها؛ لاستيرادها بالدولار.
وأشار وزير الزراعة الأسبق إلى أن الوزارة أثبتت فشلها في استغلال المساحات الزراعية لزراعة السلع الاستراتيجية، قائلًا إنها تعمل دون خطة إدارية واضحة.
وقال المتحدث الإعلامي السابق لوزارة الزراعة عيد حواش، إن المزارعين متخاذلون، فامتناعهم عن الزراعة أدى إلى ندرة المحاصيل، والوصول إلى أزمة طاحنة كما نعيش الآن، مؤكدًا أن الأرز والسكر محاصيل تعاقدية، أي يتم التعاقد مع المزارعين على ثمنها من قِبل الشركات قبل زراعتها.
وأوضح «حواش» أن احتكار الشركات للأسعار وعدم إعطاء المزارعين حقوقهم أدى إلى تخاذلهم وتوقفهم عن الزراعة، حتى أصبحت مصر تستورد ملايين الأطنان، ما شكّل عبئًا على البلاد وأدى لاختفاء السلع الأخرى.
في السياق ذاته، صرح ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط والمناقشة بشركة الأهرام التابعة لوزارة التموين بأن هناك عدة عوامل في البلاد أدت لارتفاع أسعار السلع الغذائية، أبرزها التباين في سعر العملات الصعبة، واحتكار التجار فضلا عن غياب الرقابات، بالإضافة لقلة الإنتاجية في المصانع، مشيرًا إلى أن زيادة مستوى دخل الفرد في وقتنا الحالي أدى لزيادة القوة الشرائية من قِبل فئة معينة، ما نتج عنه معاناة الفئات الأخرى.
وأكد «عبد اللطيف» أن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة مقارنة بسرعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالمنظومة العسكرية التي نشأ بها الرئيس كانت لها تأثير عليه فى سرعة اتخاذ القرارات نحو التطوير، فى مقابل تخاذل الحكومة أمام احتياجات المواطنين، مطالبًا بسرعة وضع خطة استراتيجية للضغط على السياسة الاحتكارية ومن ثم التوزيع العادل للسلع الغذائية على المواطنين، موضحًا أنه في حالة تطبيق التسعيرة الاسترشادية ستتحدد هوامش الربح من السلع للتجار.