البنك المركزي يستعين بـ «الإنتربنك» لضرب السوق الموازية للعملة.. «خبراء»: خفض سعر الجنيه موفق وتأخر كثيرًا.. ارتفاع أسعار السلع المستوردة..«ضبط صرف الدولار» بداية برنامج للإصلاح الاقتصادي

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه لدعم استقرار سوق الصرف عبر نظام «الإنتربنك»، بعد أن وصل سعر الدولار لـ 17 جنيه في السوق الموازية، مؤكدين أن القرار سيأتي بنتائج إيجابية ويسمح باستقرار الأسعار فما بعد، رغم التأثير المؤقت على ارتفاع أسعار.

أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيها، بأنه سيحقق استقرار في سوق الصرف.

وأوضح في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» أن القرار، يساهم في تقريب سعر بيع الدولار في السوق الموازية من سعره في البنك المركزي، ما يدفع الأشخاص الذين خزنوا الدولارات للتخلص منها خوفًا من الخسارة.

وأشار إلى أن القرار سيؤدي لارتفاع في أسعار السلع المستوردة، وفقًا للسعر الأخير للدولار التي سيتم الاستقرار عليه، وذلك خلال فترة الاتزان واستقرار السعر والتي تتوقف على سرعة تقبل السوق للوضع الحالي.

كما أكد ان القرار يمثل ضربة كبيرة وقوية للمضاربين في السوق الموازية، مشيرا إلى أن سعر الدولار صار مماثلا في البنك والسوق السوداء.

ورأى أن فترة الاتزان للسوق تتوقف على شفافية المؤسسات كما فعل اتحاد الغرف التجارية في قرار مقاطعة الدولار، الذي أوصل للمضاربين رسالة أن قرار خفض سعر الدولار جاد وأن جميع المؤسسات للدولة تسير في اتجاه واحد.

وتابع: «أسعار السلع الأساسية سترتفع، ولكن سترجع للاستقرار لمصلحة البائع والمستهلك، بعد الاتفاق على سعر معين يكون التغيير فيه في أضيق نطاق».

من جانبه، وصف الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية قرار البنك المركزي اليوم بأنه تخفيض لقيمة الجنيه وتثبيته وليس تعويم للعملة.

وقال إن خفض قيمة العملة عبر نظام «الإنتربنك»، يضمن لكل بنك البيع والشراء للدولار من خلال سعر البنك المركزي من خلال شبكة اتصال بين إدارات البنوك والبنك المركزي.

وعن توابع القرار، أكد «دلاور» أن العبرة بالمستقبل، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات الإصلاح سريعًا، بعد تطبيق برنامج شامل للصرف، ولفت إلى أن قرار خفض قيمة العملة خطوة تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض أن تتخذ قبل ارتفاع سعر الدولار لهذه الدرجة ووصوله إلى 13،5 جنيه.

وأوضح أن قرار إدارة سعر الصرف من خلال الانتربنك، يعد تمهيدًا لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي لا يسمح بالحصول على القرض في حالة وجود سعرين للصرف، مضيفًا أن مصر سبق ومرت بما يحدث حاليًا عام 1991، وكان هناك سعرين في السوق السوداء والبنوك، وقامت مصر بعمل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وقتها وطبقت حزمة متكاملة من الإجراءات.

ورأى أن وقف نزيف النقد الأجنبي عن طريق نقله من السوق السوداء للبنوك كان أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث منع البنك المركزي دخول أي نقد أجنبي للبنوك غير معروف المصدر، بعد ان كان تجار السوق السوداء ينقلون العملة للبنوك مما يسمح بتقوية السوق السوداء على حساب البنوك.