خبير اقتصادي: الإدارة الصحيحة لـ «تعويم الجنيه» تمنع التضخم

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإخضاعه لأليات العرض والطلب في السوق، دون تدخل من جانب الدولة لضبط الأسعار، وهو ما أثار مخاوف عديدة لدى عدد من المحللين الاقتصاديين.

وعلق الخبير الاقتصادي والمتخصص في اقتصادات الدول والمؤسسات الكبرى، ناصر يوسف، على قرار البنك المركزي المصري، قائلًا: «إن هذه الخطوة تحاول الحكومة من خلالها ضبط الأسواق بالقضاء على السوق السوداء، وجر المواطنين والمستوردين إلى البنوك، بدلًا من توجههم إلى السوق الموازية للبيع أو الشراء».

وأوضح الخبير المتخصص في اقتصادات الدول، أن القرار الحكومي سيؤدي إلى تساوي سعر صرف الدولار لدى الجميع، وبالتالي فإن المواطن سيكون بإمكانه شراء الدولار أو بيعه بأسعار عالية، لدى البنوك ومكاتب الصرافات، وبالتالي أيضًا لن تكون هناك حاجة للتعامل مع تجار السوق السوداء، لأن السعر سيكون موحدًا.

وأضاف «من الوارد جدًا أن تشهد الفترة الأولى بعد قرار تعويم الجنيه، نوعًا من الارتباك في أسعار صرف الجنيه المصري، وقد يرتفع الدولار بنسب ضئيلة، ولكن هذا الأمر سوف يكون مؤقتًا، وبعدها سيكون الدولار متوافرًا بقوة لدى البنك المركزي، فيزيد الاحتياطي النقدي، وتكون هناك إمكانية لاستيراد السلع الأساسية، بالتالي توافرها وعدم رفع أسعارها».

وتابع: «بالطبع هناك بعض المساوئ التي ستتخلل هذه العملية، حيث أن الأسعار ستكون مرشحة للزيادة بقوة، وقد يتسبب القرار — في حالة عدم إدارته بالكامل بشكل صحيح- في حدوث تضخم اقتصادي، بحيث يعجز الاحتياطي النقدي عن تغطية ما سيتم ضخه في البنوك من عملة صعبة، ولكن إذا أديرت اللعبة بشكل جيد، ستحقق الدولة مقصدها الصحيح من هذه الخطوة».

من جانبه، قال مصدر في البنك المركزي المصري، رفض نشر اسمه، إن البنك لن يفرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، كما أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح أن البنك المركزي أبلغ البنوك بتخفيض الجنيه عند سعر 13 جنيهًا للدولار بشكل نهائي اليوم الخميس، ولكن سوف يتم السماح للجنيه بالتحرك 10%، ارتفاعًا وانخفاضًا، خلال الأيام المقبلة، كما أن البنك المركزي سيطرح عطاءً استثنائيًا للدولار في الواحدة بعد ظهر اليوم.