خبراء الاقتصاد: «تعويم الجنيه» يعزز الثقة الدولية في الاستثمار

أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن قرار تحرير سعر الصرف الذى أعلنه البنك المركزي اليوم؛ يسهم بشكل كبير في استقرار السوق ويشجع المستثمرين ويطمئنهم ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار.

وقال بيومى في تصريحات صحفية، إن القرار يأتى ضمن حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي مهمة تنفذها الحكومة، بدأت من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار والتى صدرت قبل يومين والتى تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزالة جميع العقبات التى تعرقل المستثمرين فى مصر.

وشدد بيومى على أن وجود سوق صرف مستقرة واحدة يطمئن بشكل كبير المستثمر لأن تذبذب السوق ليس في صالح الاقتصاد والاستثمار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة فى خفض عجز الموازنة ودعم الاقتصاد بشكل أكبر.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى وعضو الاتحاد العالمي للبورصات إن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له إيجابيات كثيرة وهو ما ظهر سريعا اليوم فى تداولات نشطة بالبورصة المصرية فى الساعات الاولى اليوم.

وأوضح نافع في تصريحات صحفية، أن تحرير سعر الصرف تظهر إيجابياته سريعا في ضخ استثمارات جديدة بمصر نظرا لاستقرار السوق وتوفر الدولار في البنوك. وتابع: «المستثمر بعد هذا القرار المهم لن يكون مثقلا بعبء البحث عن الدولار».

ونوه بأن تحرير سعر الصرف جاء منسجما مع حزمة الإجراءات الاستثمارية التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا ليسهم فى خلق منظومة مهمه تشجع على الاستثمار.

وأشار نافع إلى خطوة اتحاد الغرف التجارية والتى أوقف بمقتضاها شراء الدولار لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد واقتصاره على السلع الاساسية.

بدوره، أكد الخبير المصرفي أحمد سليم، أن قرار البنك المركزى نجح في تهدئة السوق وكبح جماح الصعود الكبير للدولار في الفترة القليلة الماضية، نظرا لوجود مضاربات عليه.

وشدد سليم على إيجابيات القرار في جذب المستثمرين، إلا أنه رأى ضرورة أن يواكب ذلك آليات لدعمه، أهمها سرعة إصدار قانون الاستثمار وزيادة الإنتاج وخفض استيراد السلع لتقليل الضغط على طلب الدولار وزيادة مصادر الدخل الأجنبي وتعزيز احتياطى النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي قرر في وقت سابق اليوم، تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الدولار في السوق الرسمية 13.1 جنيه للشراء.

وأكد البنك المركزى المصري في بيان أصدره، أن الهدف من تحرير سعر الصرف تحقيق الاستقرار النقدي، من خلال منح مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.