اقتصاديون: «تعويم الجنيه» يزيد تحويلات العاملين بالخارج

أكد خبراء الاقتصاد أن تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، يصب لصالح الاستثمار والمستثمرين ويزيد من فرصة الاستثمار داخل مصر حتى لو لم يظهر ذلك جليا في فترة قصيرة

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرار تأخر، وكان يجب أن يصدر منذ فترة طويلة، موضحا أنه لا بديل عنه، ولفت إلى أن قرار البنك المركزي مع قرارات الحكومة مع الغرف التجارية أعطت صورة واضحة.

وأشار إلى أن قرار المركزي يؤثر إيجابيا على الاستثمار، لكن يحتاج لبعض الوقت، وقال: «لن يظهر آثار القرار بين يوم وليلة، وعلى الحكومة ضبط الموازنة».

من جانبه، رحب شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بتحرير سعر الصرف وإدارته من خلال البنوك والبنك المركزي، وأكد أن القرار تأخر كثيرا.

وأشار دلاور أن القرار سيؤدي حتما لانهيار السوق السوداء، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لهيكلة التجارة والصناعة والضرائب.

وأوضح دلاور، أن الاستثمار كان يحتضر لأن المستثمر لا يستطيع التعامل بسعرين للصرف، أما القرار الحالي يطمئن المستثمر في وجود سعر صرف واضح ومدار من البنوك.

وقال: «هذا القرار طالبنا به مرارا وسيشجع المصريين في الخارج للتحويل للجنيه المصري، مشيرا إلى أن القرار أخذ في عام 1991 وأصبح لدينا رصيد قوي أوقف نزيف العملة».