صناعة السيارات فى مصر تستغيث.. والحكومة مطالبة بتطويرها وتنظيمها
الخميس، 03 نوفمبر 2016 06:46 م
صورة ارشيفية
أية أشرف أبو النجا
أصبحت صناعة السيارات فى مصر أشبه بالمواد التراثية، فمنذ خمسينيات القرن الماضي، نشأت بمصر شركة «النصر» للسيارات، المملوكة للدولة تحت إطار المنظومة الاشتراكية، التي تستند إلى الحماية الجمركية والتشريعية لحماية الصناعات المحلية، ودعم الاقتصاد القومي المصري، حتى أثرت سياسة الانفتاح الاقتصادي وسيطرة رجال الأعمال على سوق السيارات وبعد دخول الشركات الأجنبية، تدهورت الصناعة المصرية حتى باتت فى طريقها للاختفاء.
فيما لازال يحاول العديد من مصنعى السيارات فى مصر استعادة روح الصناعة من جديد إلا أن تراخى الحكومة دائما ما يقف سدا منيعا أمام محاولاتهم.
ويرى اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لــ «بوابة صوت الأمة » أن الحكومة الحالية لا تقوم بدورها فى التطوير أو التنظيم، داعيا الحكومة بالاهتمام بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تتطلب موافقة البرلمان وتنفيذ الحكومة،« لكنها تقف صامدة لا تنفذ أو تتطور» على حد قوله.
وأضاف أن قطاع السيارات يمر بالعديد من الأزمات حيث يوجد 18 مصنع لصناعة السيارات إلا أنه لا يقوم بعمله كاملا نظرا لقلة الامكانيات، وانخفاض نسبة بيع السيارات 25%، علاوة على ارتفاع أسعارها إلى ما لا يقل عن 15%، بسبب نقص الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه.
وأشار أن أحد أسباب ارتفاع سعر السيارات هي تغيير الجمارك لطرق التعامل مع مستوردى السيارات، حيث تتعامل الجمارك مع المستوردين بسعر الدولار الفعلى، مؤكدا أن الحل الأول والأخير يكمن فى فتح الاعتمادات، مطالبا طارق عامر رئيس البنك المركزى بفتح الاعتمادات لكى يصبح البنك المركزى المسئول الأول والأخير عن العملات وتوزيعها لوقف التلاعب بالعملة الصعبة والحفاظ على قيمتها.
وطالب عبد العاطى الحكومة بضرورة وضع رقابة على السلع الغير استراتيجية التى تستنزف الدولارات مما تزيد من أزمته فى الوقت الراهن وتوفيرها من أجل النهوض بصناعة السيارات فى مصر.
ومن جانبه أكد يوسف محمد "خبير اقتصادى لصوت الأمة أن الحكومة تسير عكس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الرئيس يحاول الوصول بسرعة الصاروخ لإيجاد حلول لتدعيم الصناعات وخاصة صناعة السيارات نظرا لاندثارها وتدهورها إلا أن الحكومة تقابله بسرعة السلحفاة دون تنفيذ القرارات أو النظر فيها.
وأضاف أن على الحكومة السرعة فى وضع خطة استراتيجية لدعم صناعة السيارات، وزيادة كفاءة العمال وتدريبهم للتقليل من حجم الواردات وتوفيرا للعملة الصعبة، والاستعانة ايضا بخبراء أجانب لتبادل الخبرات، مؤكدا انه ان لم تهتم الحكومة على عمل تلك القرارات لا تستطيع ان تنهض صناعة السيارات بمصر.
