إعلامي لبناني يضع 8 تحديات أمام حكومة "الحريري"

يرى مسؤول إعلام المؤتمر الشعبي اللبناني، عبدالسلام خلف، أن تكليف رئيس وزراء لبنان السابق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، ليس أمرًا مُفاجئًا؛ فهو جاء نتيجة طبيعية لما يُمكن تسميته بـ"الصفقة العونية - الحريرية" بغطاء إقليمي ودولي، موضحًا أن "الحريري" ملزم أيضًا، حسب إتفاق الطائف، بإجراء إستشارات نيابية للوقوف على رأي النواب في شكل الحكومة، لكن نتائج هذه الإستشارات ليست مُلزمة في عملية تأليف الحكومة اللبنانية.

ويتوقع "خلف" أن تشكيل الحكومة ستأخُذ وقتًا طويلًا بسبب الخلافات الكبيرة بين أطراف الطبقة السياسية حول الحصص الوزارية ونوعية الوزارات المطلوبة من كل طرف؛ إلا إذا كانت قوة الدفع الإقليمية الدولية في عملية الصفقة الرئاسية كبيرة، لتفرض نفسها على تأليف الحكومة، وأنه أيضًا بعد تأليف الحكومة، ستبرُز مشكلة معقدة وهي البيان الوزاري للحكومة، وسبب التعقيد هو الخلاف العميق بين أطراف الحُكم حول الأطروحات السياسية لكل منها، وتحديدًا حول ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، وإرتباط معظم هذه الأطراف بقوى دولية وإقليمية مُتناقضة ومُتصارعة على الساحة العربية وتحديدًا في اليمن وسوريا والعراق.

وقال لبوابة "صوت الأمة": "في مجمل الأحوال، لا يبدو في الأفق أن عملية تأليف الحكومة ستكون ميسّرة؛ بل معقدة وتتطلب وقتًا طويلًا، ولا أعتقد أن الصفقة العونية – الحريرية، كما يقول البعض ستكون لصالح لبنان؛ بل لصالح الفريقين المعنيين، إلا إذا إتفقا على الإلتزام الكامل بالدستور وتطبيق بنوده كافة بلا إستثناء".

وأوضح أن هذه الصفقة تكون لصالح لبنان إذا اتفقت كل الأطراف على وضع خطة تطبيقية لإتفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نيابي وطني ومجلس شيوخ طائفي وتطبيق اللامركزية الإدراية والإنماء المتوازن لكل المناطق الفقيرة، ولكنها بنود مجمدة التنفيذ منذ العام 1992، بسبب وضع الطبقة الحاكمة مصالحها الخاصة فوق المصلحة الوطنية اللبنانية، قائلًأ: "الصفقة يُمكن أن تكون لصالح لبنان إذا تمّ الإتفاق على قانون إنتخابات نيابية وفق النظام النسبي، وليس النظام الأكثري المعمول به حاليًا والذي جرّ الويلات على البلد وصعّد من المواقف والممارسات الطائفية والمذهبية، وأيضًا ستكون لصالح لبنان إذا تمّ الإتفاق على إستبدال السياسة الإقتصادية الإستهلاكية المتوحشة السائدة منذ العام 1992، بنهج إقتصادي إعماري إنتاجي، وإذا تمت محاسبة الفاسدين وسارقي مال الشعب وإسترداد الأموال المنهوبة، وليس إعتماد قاعدة "عفا الله عما مضى".. ، إلى جانب أهمية إعادة الإستقلالية للقضاء اللبناني، وللدولة هيبتها وقوتها، ولمؤسسات الرقابة دورها وفاعليتها، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة إنمائية تُفعِل الإستثمار، وإعادة من هاجر من شباب لبنان وكفاءاته، وتأمين فرص العمل والحد الأدنى من حقوق الإنسان التي استبيحت سنوات طويلة بفضل أداء حكام لبنان".

يُذكر أن الرئيس اللبناني الجديد، ميشيل عون، قد كلف اليوم الخميس، رئيس وزراء لبنان السابق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب بمن فيهم، رئيس المجلس، نبيه بري.