تأخر «الاستثمار الموحد» يضع الحكومة في مأزق.. مطالب بسرعة إصدار القانون.. «الشافعي» يطالب الوزارة باتباع سياسة الشباك الواحد.. وخبير اقتصادي: المناخ الاستثماري يحتاج إلى بعثات دبلوماسية بالخارج
الخميس، 03 نوفمبر 2016 08:11 م
تتحدث الحكومة منذ عامين على حل أزمة الاستثمار في مصر، لضخ دماء جديدة في الاقتصاد المصري، ومنع عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، ورغم حديثها المتكرر عن هذا القانون، إلا أنه لم يصدر حتى الآن رغم الأهمية الشديدة الذي يمثلها هذا القانون، وأكد مسؤولون أن الحكومة تستعد حاليًا لإرسال القانون لمجلس النواب عقب الانتهاء من إعداده، دون عرضه على المختصين واتحادات الاستثمار والغرف التجارية.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أبرز القرارات التي يجب على الحكومة أن تتخذها بشكل عاجل هي سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وإرساله إلى مجلس النواب والموافقة عليه.
وأضاف «الشافعي» أنه لابد من تفعيل آليات القانون من خلال الشباك الواحد، وتكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر، مع توضيح كامل للشروط المفروضة على المستثمر قبل الدولة، وتحديد الأنشطة الواجب الاستثمار فيها من جانب الأجانب لضمان عائد مادي مقابل أن يكون رأس مال المشروع بالعملة الصعبة.
وأوضح «الشافعي»، أنه لا توجد أي قرارات مؤجلة من الحكومة بشأن الاستثمار سوى القانون الجديد، بشرط تفعيل آلياته، والشباك الواحد، والإجراءات والأوراق المطلوبة، وما على المستثمر قبل الدولة، مع وضوح في الرؤية والالتزامات، خاصة وأن حجم العجز في الميزان التجاري قارب 40 مليار دولار.
من جانبه، أكد أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أنه يجب على الحكومة قبل إعداد أي قانون، عرضه على المتخصصين والمعنيين، كاتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم، خاصة وأن قانون الاستثمار السابق تم الاعتراض عليه.
وقال «الديب»: إن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يشمل كل التيسيرات وتسريع عملية إنشاء الشركات للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وألا تستغرق أعمال الإنشاء فترات طويلة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى مجموعة وزارية أنشط من الحالية.
«المناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى تيسير إجراءات الاستثمار»، هكذا قال «الديب» عن مناخ الاستثمار، مضيفًا أنه يحتاج إلى بعثات دبلوماسية نشطة في الخارج تدعو للاستثمار، مؤكدًا أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء هي أولى الخطوات الإيجابية بشأن الاستثمار في مصر.
