«التصدير» أزمة تبحث عن حل.. تجريم الاحتكار ورفع الجودة الخيار الأخير للحكومة.. خبير اقتصادي: «معندناش قوانين تعمل سوق حر».. «المنزلاوي»: الحكومة لا تسير على خطى الرئيس.. ونائب: الحكومة متخاذلة
الخميس، 03 نوفمبر 2016 08:42 م
لم تكن أزمة قطاع التصدير في مصر جديدة، بل إن جذور المشاكل في هذا القطاع تمتد لسنوات كثيرة مضت، فعدم اهتمام المصريين بالصناعة جعل من مصر دولة مستوردة وليست مصدرة، ما انعكس بدوره على الاقتصاد المصري، ويرجح بعض خبراء الاقتصاد أن لقانون الاستثمار دور في الأزمة التي يشهدها القطاع حاليًا.
وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن رجال الأعمال يفضلون التجارة عن الصناعة؛ نظرًا لأن الأخيرة تستهلك وقت كبير للحصول على الربح، بينما التجارة بها نسبة ربح أكبر في وقت أقصر، فالتنافسية في دول العالم تعتمد على الجودة أو السعر، واختارت مصر دخول المنافسة بالسعر وليس الجودة العالية، ما يدل على انخفاض جودة المنتج المصري.
«الدولة تركت القطن المصري وقررت استيراده»، هذا ما قاله «عيسى» عن القطن المصري، الذي كانت تصدره مصر وتحقق من ورائه ربحًا كبيرًا، إلا أنها قررت استيراده بادعاء أنه أوفر، فالقيمة المضافة لدينا ضعيفة جدًا، لاعتمادنا على استيراد الخامات الأساسية ما يؤثر على التصدير.
وتابع الخبير الإقتصادى: «احنا معندناش قوانين تعمل سوق حر»، وحتى الآن لا يوجد لدينا قانون يجرم الاحتكار.
وفي السياق ذاته، أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريبن، أن انخفاض القيمة المضافة يؤدي إلى ضعف التنافس للسلع المصرية في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه يجب علينا تطوير الصناعة؛ كي نستطع وضع أنفسنا في منافسة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات أصبح صعب جدًا.
وطالب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريبن، بتشريع لضبط الأمر وتغطية جميع المصدرين، فهو يدعم ما يقرب من20 مصدرًا فقط فى كل صناعة، فالحكومة لا تسير على خطى الرئيس، خاصة المجموعة الاقتصادية، فهي لا تتخذ أي قرار إلا بحضوره، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ العديد من القرارات التي تساهم في دعم التصدير .
من جانبه، قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب، وأمين سر المشروعات بالبرلمان، إن الحكومة تخاذلت في التعامل مع متطلبات التنمية الصناعية وتنمية التصدير، مؤكدًا ضرورة تسهيل الإجراءات وتوفير سبل الراحة إلى المستثمرين فالمجموعة الاقتصادية مقصرة في اتخاذ قرارات لصالح التصدير.
وتابع «سعد»: «أن البرلمان متواصل مع المجموعة الاقتصادية لوضع مطالب واضحة ورقابة تنفيذها في وقت زمني محدد، مثل ضبط سعر الدولار، والسرعة في إقرار قانون الاستثمار، وتوحيد سعر الضريبة بجميع منافذ الجمارك»، مؤكدًا أن الحكومة لا تسير على خطى الرئيس ولا تتواكب مع خطوات الدولة للنهوض بها.
