الاقتصاد غير الرسمي «صُداع» في رأس الحكومة.. «الدمرداش»: الضريبة التصاعدية حل جزري لـ«الرشاوي والإتاوات».. «الميرغني»: الاستثمارات تجاوز الـ80 مليار جنيها.. و«الفقي»: التباطؤ سبب الإصلاح الاقتصادي
الخميس، 03 نوفمبر 2016 08:50 م
شكلت أزمة الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة الأخيرة، صُداعًا في رأس الدولة وأصحاب الاستثمارات غير الرسمية، خاصة مع مرور مصر بالعديد من الأزمات التي أثرت على مواردها، ما دفع العديد من الاقتصاديين، إلى بحث سبل الاستفادة منها، ورغم تأكيد الدولة على أهمية الاستفادة من ضرائب الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنها لم تتكبد عناء تقنين وضعهم والاستفادة من مواردهم والقضاء على «الرشاوي والإتاوات».
«حجم الاقتصاد غير الرسمي أصبح كبيرًا ولا يُستهان به».. هكذا قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عدم تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي أتاح الفرصة للرشاوي، موضحًا أن تكلفة الرشاوي التي تُدفع تتراوح ما بين 10% إلى 20% من صافي الربح.
وعن دور الحكومة في تصحيح وضع الاقتصاد غير الرسمي، شدد «الدمرداش»، على ضرورة هيكلة منظومة الاقتصاد، ووضع قوانين ملزمة للاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى إمكانية جذب الاستثمارات غير الرسمية من خلال فرض ضريبة قيمتها 10% من الأرباح لمدة 5 سنوات كمرحلة تجريبية، مع وضع بند زيادة نسبة الضريبة تدريجيًا، موضحًا أن أصحاب الاستثمارات غير الرسمية يملكون نحو مليار و400 مليون جنيه، ويبحثون عن مظلة قانونية.
«القضاء على الرشاوى والإتاوات.. يجب أن يكون ضمن أهداف الدولة».. هكذا عبّر الخبير الاقتصادي عن غضبه من تلك الممارسات، مشيرًا إلى أن المظلة القانونية لتقنين وضع الاستثمار غير الرسمي، ستقضي بشكل نهائي على «الرشاوى والإتاوات»، التي يقوم بتحصيلها أصحاب النفوذ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق نظام قاعدة البيانات القومية والتي تصب فيها كل معاملات الأفراد والهيئات داخل الدولة، مضيفًا أن الفاسدين في الدولة قاموا بمنع محاولة تطبيقها؛ كي لا ينكشف فسادهم، كما أن تطبيقها له ميزة أخري وهي أن جهة منظومة الضريبة المضافة لم تستطع أن تؤدي دورها بالدقة الفاعلة دون وجود قاعدة البيانات القومية.
وفي سياق متصل، أكد الهامي الميرغي، الخبير الاقتصادي، ضرورة فرض الرقابة على الأجهزة الإدارية للدولة، موضحًا أن الفساد في الجهاز تسبب في اتساع الفجوة بين الدولة والاستثمار غير المباشر، مشيرًا إلى إمكانية سد الثغرات أمام تحقيق الربح غير المشروع «الرشاوى»، من خلال الرقابة اللصيقة على الجهاز الإداري، على حد وصفه.
«قطاع الاستثمار غير الرسمي منقسم إلى جزئين»، هكذا أكمل «الميرغني»، حديثه، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المنزلية، أحد أهم أجزاء الاستثمار غير المباشر وحجم استثماراتهم نحو 70 مليار جنيه، فيما تمثل حجم استثمارات الباعة الجائلين نحو مليار و400 مليون جنيه، مؤكدًا أن ضرائب استثمارات الاقتصاد الغير رسمي تمثل دخل كبير لميزانية الدولة.
وأضاف «الميرغني»، أن الهدف من تنظيم القطاع غير الرسمي أن يكون جزء من عملية التنمية، إلا أن بعض جهات التمويل، مثل البنك الدولي، تقوم بطرح تنظيمه بأن يتم تحصيل ضرائب وليس تطويره وجعله جزءً من التنمية، مشيرًا إلى قطاع الاستثمار غير الرسمي جزء لا يتجزأ من مرحلة التطوير لمنظومة الاقتصاد المصري، ويجب أن يراعى توفير كافة الضمانات لنجاحه.
«التباطؤ سبب فشل تطبيق الإصلاح الاقتصادي».. هكذا بدأ الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي سابقًا، حديثه، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في تطبيق منظومة الإصلاح بسب «رعشة اليد»، على حد وصفه، موضحًا أن الحكومة تأخرت في اتخاذ العديد من الاجراءات المسبقة، بالإضافة إلى عدم التناغم بين أعضاء السلطة.
وأضاف «الفقي»، أن الحكومة لم تتعامل بشفافية مع الاستثمار غير المباشر، وهو ما خلق فجوة في التعاملات، وساهم في بناء جسر من المبررات للهروب من الميثاق القانوني والتشريعي للاوضاع، مشيرًا إلى أن هناك تباطؤ شديد في الأداء من جانب عدد كبير من الوزراء.
