«المركزي الأردني»: اتفقنا مع «النقد الدولي» على «برنامج للإصلاح»

انطلقت عمان، اليوم الجمعة، فعاليات "المؤتمر والمعرض السنوي الحادي والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية"، والذي تنظمه جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن.
ويوفر المؤتمر، على مدى يومين، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات بين عدد من أبرز خبراء المؤسسات الاقتصادية والمالية العرب والأجانب، وتعزيز التواصل ما بين أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم ومن الوطن العربي على وجه الخصوص.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز - في كلمته بجلسة الافتتاح - إن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة أمام المتداولين في الأسواق المالية العربية لاستخلاص العبر من الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في السنوات الأخيرة، ولتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأشار إلى أن ظروف عدم الاستقرار السياسي واحتدام الصراعات في المنطقة العربية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط شكّل عبئا كبيرا على النشاط الاقتصادي وزيادة حالة عدم اليقين في المنطقة.
وأكد فريز أن الحاكمية الرشيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة للشركات والمتداولين تؤدي إلى ضمان دقة التقارير المالية وفعاليات إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة أداء المتداولين وزيادة ثقة المستثمرين.
ونوه بأن وجود قطاع مالي ومصرفي متين وإدارة مالية حصيفة إلى جانب المحافظة على الاستقرار النقدي يعد هدفا رئيسيا للبنوك المركزية ويمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأردن أنهي بنجاح كبير وفقا لتقييم المؤسسات الدولية، تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي العام الماضي، والذي مكّن المملكة من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإنجاز إصلاحات هامة في قطاعات الطاقة ومالية الحكومة.
وأشار فريز إلى أن الأردن اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تبني برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي 2016-2018 يستهدف المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات التمويل والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل.
وسلط محافظ البنك المركزي الأردني الضوء على عدد من التحديات الراهنة التي تواجه مختلف المتعاملين في الأسواق المالية عالميا؛ ومن بينها انخفاض عوائد الدخل الثابت (السندات) ووصول بعضها إلى مستويات سالبة، وارتفاع معدلات التذبذب في ظل تنامي عدم التأكد؛ لاسيما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوجهات الاحتياط الفيدرالي مقارنة مع نظرائه من البنوك المركزية في الدول الصناعية، والآفاق المستقبلية لسوق النفط الخام، وتطور تكنولوجيا المعلومات والتهديدات المرتبطة بها.
كما أشار إلى أن المشاكل المالية التي تعرضت لها اقتصاديات العالم أدت إلى زيادة المطالبة بضرورة مجموعة من الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقية والمهنية لبناء المصداقية والثقة بين العملاء والشركات وبين المتداولين والمستثمرين.
ولفت إلى أن البنوك المركزية تبنت هدف الاستقرار المالي جنبا إلى جنب مع هدف الاستقرار النقدي، وقال إن البنك المركزي الأردني شرع في تعزيز وتطوير أركان الاستقرار المالي من خلال مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، فضلا عن وضع الأطر القانونية الشاملة بما يكفل حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية.
من جانبه، قال علي أبو صوى، رئيس جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن ورئيس المؤتمر – في كلمته – إن المؤتمر سيشهد على مدى يومين طرح أهم التحديات والعمل على تقديم الحلول العملية لأهم القضايا التي تشغل اهتمام قطاع التداول بالأسواق المالية في الوقت الحالي ضمن الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم والمنطقة العربية.
ويناقش المؤتمر، الذي يحضره ممثلو البنوك والمؤسسات المالية والشركات، والمتداولون في الأسواق المالية، أهم القضايا المالية والاقتصادية ضمن جلسات حوارية مختلفة مع متحدثين رفيعي المستوى من الشخصيات الرسمية البارزة، من بينها الحوكمة المصرفية وأثرها على النمو، وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الأسواق العالمية، والاستثمار الآمن في ظل العوائد العالمية المنخفضة، والأوضاع السياسية وتأثيرها على مستقبل الشرق الأوسط الاقتصادي.
ويقام على هامش المؤتمر معرضا تشارك فيه العديد من الشركات والبنوك العالمية الكبرى الراعية والمتخصصة في عرض أحدث التقنيات في الأسواق المالية.
يذكر أن جمعية المتداولين بالأسواق المالية - الأردن انشئت عام 1993، وتعني بتطوير وتعزيز مهنة التداول بالعملات الأجنبية في الأردن، من خلال العناية بمستوى مهارات المتداولين في الأسواق المالية، فضلا عن تعزيز روابط التعاون بين الاعضاء على المستوى المحلي والعربي والعالمي في هذا المجال.