ننشر خطة عمل «حريات المحامين» لعام 2017

اعتمدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، برئاسة صلاح سليمان مقرر اللجنة، خطة عملها لعام 2017، ووفقا للبرنامج فإن مكتب شئون العدالة يختص بمتابعة أطراف منظومة العدالة «نيابة، شرطة، قضاء»، لمواجهة أي اختلاف والتصدي له فور حدوثه ومنع تفاقمه، من خلال التعاون مع الزملاء الأعضاء عن الابتدائيات للتنسيق مع الفرعيات لتسمية ثلاثة محامين من كل محكمة جزئية وتدريبهم على آليات الرصد والتوثيق، ووضع خطة الاتصال العاجلة للتصدي لأي صدام قبل تفاقمه.

ويشكل مكتب الشكاوي والدعم القانوني، في القاهرة بمقر النقابة العامة بتواجد اثنين من الزملاء المحامين يوميا بينهم إحدي الزميلات لمقابلة الشاكين وتقديم الاستشارات القانونية لهم، وكذلك تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين منهم، فضلا عن متابعة القضايا العامة المتعلقة بالحريات، والتطلع لتعميم هذه الآلية في مختلف النقابات الفرعية وصولا للجزئيات في خلال عامين.

وجاء في البرنامج أن مكتب شباب الحريات، يتشكل بتسمية أحد الشباب من كل محكمة جزئية ليتعاون مع عضو المحكمة لفتح سجلات الانتدابات على مستوى المحاكم الجزئية، ويسجل في سجلين الأول للمقيدين أمام المحاكم الابتدائية والآخر للمقيدين أمام محاكم الاستئناف مع ترتيب الأمر مع أعضاء الجزئيات لتوزيع الانتدابات ومتابعة النيابات لضمان وكفالة حق الدفاع وتوفير فرصة عمل للزملاء».

ويتطلع مكتب محاميات مصر في المرحلة الأولى لإيجاد فريق من المحاميات على مستوى المحاكم الابتدائية وصولا للمحاكم الجزئية، ومتابعة كل ما يخص الحريات وقضايا المرأة وتوظيف مجهودات الزميلات في عموم القطر.

ويختص مكتب الإعلام، في إصدار البيانات والنشرات المتعلقة بعمل اللجنة والتسويق الإعلامي للجنة، وإصدار النشرة التفصيلية ومتابعة الموقع الإليكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي «النشره التفصلية – المواقع الاليكترونية».

ويتضمن البرنامج الإعلان عن مسابقة فصلية للنقابة الأكثر تفاعلا مع القضاء والنيابة والشرطة، والأقل صداما مع أطراف المنظومة وتقديم درع من النقابة العامة «درع النقيب أحمد الخواجة» لها، ويشير البرنامج لعقد مؤتمر عام للحريات في بداية سبتمبر من كل عام على هامش المؤتمر العام حول أحد قضايا الحريات، ومصيف للمحامين بالساحل الشمالي.

وفي ختام البرنامج أكد على إصدار وثيقة الحرية والعدالة وهي عبارة عن برتكول يوقع في احتفالية كبرى تنظمها النقابة ويوقع عليه من ممثلين لمنظومة العدالة لضمانات كفالة حق الدفاع ولإقرار منهجية التعاون فيما بينهم «نقيب المحامين، ورئيس نادي القضاة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية».