خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف «حتمي»

وصف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة، والذي تبعه قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بالقرارات الحتمية، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذها منذ عدة سنوات.

وأكد «إبراهيم» في تصريح لبوابة «صوت الأمة» أن السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري، وإهداره للموارد كان بحاجة لقرارات سيادية إلزامية من الدولة قائلًا «الشعب المصري بيستعمل بنزين وكأننا 400 مليون فرد رغم كوننا 90 مليون مواطن فقط».

رأى «إبراهيم» على أن الدولة المصرية اتخذت قرار رفع أسعار مشتقات البترول وتخفيض الدعم عليها في هذا التوقيت الحيوي بسبب الاحتياج الشديد لتغطية الفرق الذى حدث في الأسعار نتيجة للقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة من إضافة شرائح من المواطنين في مشروع «تكافل وكرامة» الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه هناك زيادة في دعم السلع الاستراتيجية التي تستوردها الدولة من سكر وزيت وأرز حوالي 50 مليار جنيه، فبعد أن كانت تستوردها بحوالي 8.88 جنيه، صارت مصر تستورد بحوالي 15 جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الفارق تتحمله الحكومة فقط وسيضاف إلى عجز الموازنة الذي بلغ حوالي 100 مليار جنيه.

وأوضح إبراهيم، أن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الماضية لم تبشر بأى بادرة أمل لعلاج الأزمات الاقتصادية المتكررة، وقال «لم يكن من الممكن أن نستمر هكذا، فلم يكن ممكنًا الاستمرار في تقديم السلع والخدمات بقيمة أقل من تكلفتها الحقيقية، وكان لزامًا على الحكومة أن تتوقف بشكل كامل أو تحد من مصروفاتها في تقديم الدعم العيني الذي كان عرضة دائمة للسرقة والنهب».

وأشار إبراهيم إلى أن التعاملات النقدية للعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية حملت كل من الدولة والمواطن خسائر فادحة، تجاوزت الـ3 مليارات دولار خلال سنتين، ما ألزم بدوره الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لنقل التعاملات التجارية من السوق غير الشرعي «السوق السوداء» إلى البنوك الخاضعة لرقابة أجهزة الدولة.

ولفت الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن الدولة بدأت منذ عامين في تنفيذ برنامجها الاقتصادي برفع الدعم بشكل تدريجي عن مشتقات البترول ومواد الطاقة، موضحا أن مصر من أقل دول العالم في محال أسعار المحروقات رغم ارتفاع تكلفته.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار: «كان من المفترض أن يخفض الدعم على مشتقات البترول العام الماضي، إلا أن القرار أجل بسبب تغير وانخفاض أسعار النفط عالميًا».