صيدلي يحذر «الصحة» من إلغاء التسعيرة الجبرية للأدوية بعد «التعويم»

حذر الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، من رصوخ الدولة لأي مطالبات من شركات الدواء الكبرى بإلغاء التسعيرة الجبرية وتحرير أسعار الدواء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وشدد على وجود قانون في مصر للتسعير الجبري، وتحديد هامش الأرباح المذكور في القانون رقم 163 لسنة 1950، والقانون 113 لسنة 1962، بخصوص تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات.

وذكر «سامح»، أن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية قبل سنة 2012 كانت تتم وفقا للقرار 314 1991 باحتساب التكلفة الفعلية للمواد الخام، وفقًا لفواتير المستوردين بعد التأكد من مطابقتها للواقع، ثم إضافة أجور التصنيع، ثم احتساب 15% ربح للشركة المصنعة عن الأدوية الأساسية أو 25% ربح عن باقي الأدوية، بالإضافة إلى 20% مصروفات صناعية، و20% مصروفات إدارية، و15% مصروفات تسويقية، و2% أبحاث، و11.6% مصاريف مكتب علمي، و11.6% إتاوة تصنيع وذلك للشركات المصنعة لدى الغير، ويضاف لكل ذلك 4.5% تعجيل دفع و7.8% أجرة توزيع ثم يضاف خصم الصيدلي.

أما الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية بعد سنة 2012 وفقا للقرار 4992012 فكانت تعتمد على أقل سعر عالمي للمادة الفعالة وفقا لمرجعية سعرية تشمل 36 دولة من بينها الهند.

وقال «سامح»، إن مافيا الشركات بدأت حملة إبتزاز ضد المواطنين هدفها تعظيم أرباحها وطالب الصيدلي هاني سامح، الحكومة ووزارة الصحة، بوضع قائمة بأسعار الخامات وأسعار الأدوية في دول مثل الهند ومقارنتها بأسعار الأدوية الخاصة بأباطرة الدواء والشركات الأجنبية قبل اتخاذ أي قرار ضد مصلحة المريض المصري

وأكد أنه على الرغم حتى من زيادة سعر الدولار للضعف، فإنه يجب وفقًا للقانون تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بشركات الدواء والشركات الأجنبية وتسعيرها وفقًا لأسعار دولة الهند.