مساعد رئيس «الوفد» لـبوابة «صوت الأمة»: قرارات الحكومة صحيحة 100% و«تعويم الجنيه» تأخر عامًا كاملًا.. «الإخوان» تقف خلف «دعوات التخريب».. و«اقتصاد بير السلم» يمنح الدولة 150 مليارا

يشرح قورة فكرته باختصار في حواره مع بوابة «صوت الأمة» فيقول إنها تهدف لإدخال الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بـ«اقتصاد بير السلم» تحت المظلة الضريبية للدولة.

ويضع السياسي الوفدي مقترحه في سلة واحدة مع حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة وأبرزها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
تقييم قورة لقرارات الحكومة، وموقف حزب الوفد منها، وكيفية مواجهة نواب الحزب لقرارات «الإصلاح الاقتصادي» في البرلمان، أسئلة نطالع إجاباتها في سطور الحوار التالي:

كيف استقبلت القرارات الاقتصادية للحكومة قبل أيام وأبرزها تحرير سعر صرف الجنيه؟
كنت أول من نادى بـ«تعويم الجنيه» منذ قفز سعر الدولار إلى 9 جنيهات، وأرى أنها قرارات صحيحة 100%، وتأخرت عامًا كاملًا، فالدولة استنزفت جزءًا كبيرًا من مواردها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في توفير السلع الأساسية.

ومع ذلك، أرى أن القرارات الأخيرة قد تمثل إشكالية كبيرة بالنسبة للسواد الأعظم من السياسيين لما يمثله القرار من عبء كبير على كاهل المواطن، لكن الوضع الاقتصادي الراهن بشكل عام بات مترديًا للغاية ما أوجب صدور تلك القرارات.

وعلى الحكومة شرح أسباب لجوئها لهذه القرارات وفرضياتها، ومدى الفائدة العائدة منها على المواطنين، حتى لا تتركهم فريسة للجهل بالخلفيات التي أجبرت الحكومة على الإقدام على اتخاذ قراراتها، وخاصة في ظل دعوات الفوضى التي تتبناها التنظيمات الإرهابية.

وأحذر المواطنيين من السماح باستغلال مشاعرهم والتلاعب بها بعد أن التأكد للجميع أن جماعة الإخوان هي التي تقف خلف تلك الدعوات التخريبية.

وأحذرهم المواطنين كذلك، من منطلق الحرص على أمن وسلامة الوطن، من الوقوع فريسة بين أنياب التنظيمات المتطرفة التي قد تستغل القرارات الأخيرة من أجل إعطاء قبلة الحياة لدعوات الفوضى من جديد.

وأنا واثق أن الشعب سيتحمل أي شيء من أجل أن نعيش جميعاً في مستقبل أفضل.

وما موقف الحزب من تلك القرارات؟
نحن جميعاً نعمل معاً من أجل أن تظل الدولة متماسكة وقوية في ظل ما نواجهه من أزمات اقتصادية ندفع ثمنها جميعاً، وأثق أن الأمور ستسير إلى الأفضل في الوقت القريب، والهيئة العليا للحزب لم تجتمع بعد لمناقشة تلك القرارات.

وماذا عن موقف الهيئة البرلمانية للوفد تحت قبة مجلس النواب؟
الهيئة البرلمانية للحزب ستعمل وفق الآليات البرلمانية المتاحة لها، وستقوم بتقديم عدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات للحكومة عن الأسعار، حتى تتضح الصورة ونستطيع توصيلها للمواطنين من خلال نواب المجلس.

كما سنؤكد على الحكومة ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، وأيضاً للتأكيد على مردود تلك القرارات على المواطنين وكيفية توافقها مع شبكة الضمان الاجتماعي خصوصاً للمواطن محدود الدخل الذي سيواجه ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار؛ حتى يتقبل القرار بصدر رحب من أجل إكمال مسيرة التقدم.

إلى أين وصل مقترحك بمشروع قانون «الاقتصاد الموازي» المقدم للبرلمان؟
تم تقديم القانون للبرلمان بتأييد وتوقيع 156 نائبًا، وتم إيداعه لدى الأمانة العامة لمجلس النواب منذ أسبوعين، والقانون جاهز للتطبيق والتفعيل الفوري.

أخبرنا عن أبرز الملامح القانون؟
القانون يتيح للدولة إدخال جميع المواطنين في المنظومة الضريبية، لأنه يستهدف كل من يتمتع بالدعم والخدمات ولا يسدد ضرائب، وهو لا يفرض أي ضريبة جديدة، غير أنه يضمن إدخال المتهربين من الضرائب، ومن ليس لهم ملفات ضريبية، وكذلك فإن القانون لن يتم بشكل ترهيبي بل بشكل تحفيزي، ولن يضع أية أعباء على كاهل الممول الضريبي.

وما الحصيلة المتوقع أن تؤول من تطبيق القانون لخزانة الدولة؟
من المتوقع أن يوفر القانون حوالي 100 إلى 150 مليار جنيه سنوياً، ولا أبالغ في هذا الرقم، لأنه هناك 2.3 ترليون جنيه حجم أعمال السوق غير رسمي أو الموازي أو «بير السلم» كما يقال، وهو الرقم الأقل تقديراً على نسبة أرباح يحققها السوق الموازي، فهناك 42 الف مصنع موجود حجم أعمالهم يبلغ 2.3 ترليون جنيه منهم 10 أو 15% ربح لا تستفيد منه الدولة، يصل إلى حوالي 300 مليار جنيه، والقانون يستهدف تحصيل 100 أو 150 مليار جنيه من هذا الربح.

إلى أي مدى يرتبط مقترحك بمشروع قانون «الاقتصاد الموازي» بالقرارات الاقتصادية الأخيرة؟
القانون يستهدف تحقيق المساواة الضريبية بين المواطنين، ولن يضع على عاتق الحكومة أو المواطن أية أعباء، وبالتأكيد يدخل ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي، شأنه شأن القرارات الحكومية الأخيرة.