«بنك دبي الوطني» يدرس إصدار وعاء إدخاري بعائد 20%

كشفت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أن مصرفها يدرس حاليا إصدار وعاء إدخاري جديد بفائدة 20% لمدة 18 شهرا، مثل الذي أصدرته البنوك الحكومية الثلاث (الأهلي ومصر والقاهرة)، مشيرة إلى أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزي ومن ثم يتم طرح الشهادة.

وأكدت "الدماطي"، في تصريحات صحفية، إن ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات شجاعة وناجحة وتعيد ترتيب الأوراق في سوق الصرف، وتقضي على السوق السوداء "الموازية".

وأشارت إلى أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي في مصر، وسيكون له تأثيرا إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مدعوما بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.

وأشادت "الدماطي" بالخطوات الناجحة والقرارات الفعالة للرئيس خاصة المتعلقة بالنواحي الاستثمارية، لتحفيز المستثمرين على أن يضخوا استثماراتهم بكل حرية ودون قيود، ما يعكس توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي.

وتابعت: يوجد حاليا تنسيقا قويا بين السياسة النقدية والمالية والحكومة، والذي يتمثل في جزئين مهمين، الأول متمثل في تعويم الجنيه، واصفة إياه بـ"التاريخي"، حيث إنه نظام مطبق عالميا وفي دول شرق آسيا وعدد كبير من الدول وأثبت نجاحه، والثاني إعادة هيكلة الفوائد وبالتالي تم التشجيع على تدعيم الجنيه المصري وزيادة الطلب عليه، ما يؤدي إلى التخفيف على الدولار.

وقالت إن مسؤولية التداول في السوق أصبحت مسؤولية البنوك، والبنك المركزي أصبح صانع السياسة وليس صانع السوق والرقيب عليها، كما ستسمح لجميع البنوك المرخصة في البلاد بتداول النقد الأجنبي فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت أن البنك المركزي شجع البنوك على تسهيل خدمة "الموبايل بانكينج"، لتشيع المصريين في الخارج وتسهل عليهم الإجراءات في التحويلات مدخراتهم.

وأشارت إلى أن مصرفها أطلق منذ أيام وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القطاع يبني عليه الاقتصاد، ومنوهة بحملة هيلارى كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث تعتمد على تلك المشروعات.

وبينت أن دخول بنك الإمارات دبي الوطني في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي بدافع مساهمة البنك في دعم الاقتصاد القومي المصري باعتبارنا جزء من الاقتصاد.

وأكدت استعداد البنك لتمويل جميع المشروعات القومية الكبرى التي تطرحها الدولة، فضلا عن تمويل باقي القطاعات سواء بشكل فردي أو من خلال قروض مشتركة، حسب استراتيجية البنك الأم المعلنة، مشيرة إلى أن التمويل سيكون متاحا من مصر أو من الإدارة الرئيسية في دبي، وسيكون لجميع القطاعات الاقتصادية، وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

وألمحت "الدماطي" إلى أن البنك ليس بحاجة في الوقت الحالي إلى إنشاء شركة صرافة تابعة له.