صور.. «مستثمري المنيا»: تقليص عدد المصانع المتوقفة إلى 36
الأحد، 06 نوفمبر 2016 05:13 م
على الرغم من مكانة محافظة المنيا الواعدة للاستثمار والتي تضم العديد من المقومات الطبيعية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بها من بينها المقومات المحجرية إلا أن المصانع بالمنطقة الصناعية مازالت خارج نطاق الخدمة رغم وجود ما يقرب من 171 مصنعا ما بين قائم وطلبات الحصول على مساحات.
وتضم محافظة المنيا 4 مناطق صناعية تأتي في المقدمة المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة والتي أنشأت بقرار جمهوري رقم 1997 على مساحة 1500 فدان إلا أنها مازالت تحت طي النسيان لعدم اكتمال المرافق بها وعمل تأهيلات لصغار المستثمرين، يليها المنطقة الصناعية بناحية المطاهرة والمنطقة الصناعية بالسرارية والمنطقة 32 للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة بناحية الشيخ فضل بمركز بني مزار بشمال المنيا.
خطط التمويل للمناطق الصناعية المخصصة لمحافظات الصعيد بوجه عام لم تفي باحتياجات خاصة لمعاناة المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا من ركود في الإنتاج، وإعداد خطط لتسويق جيدة للمنتجات المصرية، الأمر الذي أدى إلى توقف 50 مصنعا بالمنطقة الصناعية بسبب التعثر، ما دفع جمعية مستثمري المنيا للاجتماع بالمستثمرين ومحاولة حل مشكلات التعثر والتي نجحت بدورها في تقليص عدد المصانع المتوقفة إلى36 مصنعا.
يقول علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن "خطط التمويل للمصانع بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد تحتاج إلى إعادة نظر، ونوهت عن ذلك خلال الاجتماع الأخيرة مع مسئولي بنك الإسكان والتعمير"، مشيرا إلى أن الضمانات التي تطلبها البنوك من المستثمرين ضمانات تعجيزية عكس المناطق الصناعية بمحافظات الوجه البحري.
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لبوابة "صوت الأمة": "عقدنا في الفترة الماضية عدة اجتماعات مع المستثمرين من أصحاب المصانع المتوقفة وقمنا ببحث كافة العراقيل التي تواجههم وتمكنا في تخفيض عدد المصانع المتوفة من 50 مصنعا إلى 36 مصنعا، لافتا إلى أننا سنعقد عدة اجتماعات متواصلة لبحث مشكلات أصحاب القائمة المتبقية من المستثمرين وإعادتها للعمل مرة أخرى، لافتا إلى أن المصانع المتواجدة تضم مصانع تغذية وملابس.
وأشار إلى أن هناك بعض القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار تحتاج إلى تشريعات من قبل لجنة قانونية تبدأ في وضع اللوائح والتشريعات، لافتا إلى أنه لابد من تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة المقبلة ومن لم يتمكن من اتخاذ قرارات يترك عمله موضحا أنه حتى الآن هناك مجموعة من المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة يمثلون المستثمر الأجنبي الوحيد بالمنطقة الصناعية بإحدى شركات الملابس، مشيرا إلى أنه بعد تفعيل قرارات المجلس الأعللا للاستثمار عقب إصدار قانون الإستثمار ستنشط قائمة تدفق المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
من جانبه أعلن اللواء عصام الدين بديوي محافظ المنيا، عن استضافة المحافظة لمؤتمر اقتصادي في 13 نوفمبر الجارِي لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتشجيع وجذب المستثمرين.
