وزير الصناعة السعودي: دول الخليج تهيئ لبيئة إستثمارية مرنه وشفافة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح إن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحديات لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهورِ منافسين جدد.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، بحضور الفالح ووزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة.

وأكد المهندس الفالح أن دول مجلس التعاون تعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة.

وأضاف أنه "بسبب المنافسة العالمية الشديدة فأننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود".

من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة القطري "إن منطقة الخليج بما تملكه من إمكانيات وما تذخر به من طاقات قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، مبينا أن ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف أفاق المستقبل.

وأكد أن النفط لن يكون مستقبلا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي، كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015 لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأفاد بأن على دول مجلس التعاون وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة أن تولي القطاع الصناعي قدرا أكبر من الاهتمام فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية وعد أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون وقدرها 10% فقط مساهمة متدنية إذا ما قورنت بدول العالم مشددا على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.