«دعم مصر» يؤكد دعمه لجهود الإصلاح الإقتصادي ويحذر من دعوات الفوضى

أكد ائتلاف دعم مصر الحائز على الأغلبية داخل مجلس النواب، دعمه الكامل لإجراءات الإصلاح الإقتصادي الجريئة والشجاعة والتي طال انتظارها وحان وقت تحملها، وقال " إن الدواء المر يجب ألا ينظر الى طعمه بقدر ما ينظر إلى نتائجه".

وحذر الائتلاف في بيان وجهه إلى الشعب المصري اليوم الأحد، من أية دعوات هدامة تريد أن تشعل البلاد عبر الإثارة والفوضى ونشر الاضطراب تحت ستار شعارات خادعة وغير حقيقية لتحقيق مكاسب سياسية ، مناشدا وسائل الإعلام والصحافة أن تضطلع بدورها بالشرح والتوضيح ومتابعة الظواهر السلبية ومساعدة الحكومة والبرلمان في ضبط الأسعار وكبح جماحها ، وأن يتكاتف الجميع في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.
وأشار إلى أنه صدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة ، والتي كانت تمثل ضرورة لازمة لعلاج الأمراض المزمنة التي لحقت بالاقتصاد المصري على مدى عقود طويلة ، وكانت تؤدي إلى إهدار جزء كبير من الموارد وتضييع الفائدة المتحققة من وراء نسبة كبيرة من الناتج القومي.
وقال الائتلاف " ليس خافيا على أحد أن هذه القرارات صحيحة ، وكان من الواجب اتخاذها منذ حقبة السبعينات ، غير أن حكومات متعاقبة كانت تؤثر السلامة وترحل المشكلة لمن تليها".

وأضاف أن أقدار البعض شاءت أن يواجهوا المشاكل بشجاعة دون حسابات للمكاسب السياسية أو إيثار السلامة الانتخابية ، حيث يواجهون هذه المشاكل إيمانا منهم بأن هذه القرارات هي العلاج الصحيح والجاد لمشاكل تأزمت وطال تأزمها على نحو كان ينذر بخطر شديد على الجميع".

وأشار الائتلاف إلى أنه يقف مساندا للقرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها بدءا من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تنسف البيروقراطية المعيقة والمعطلة ، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والتنموية في الصعيد وغيره ، لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب سيعود بالنفع والفائدة على الجميع ، ويمكن لقطاعات كثيرة الاستفادة منه ، بل وهو كما قيل بداية إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار دعم المنتجات البترولية تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة ، وتستلزم من الجميع النظر إلى المصلحة العامة بمفهومها الأعم والأشمل ، مناشدا الحكومة والبرلمان التأكد من معالجة شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها وتشديد الرقابة على الأسواق لعدم انفلات الأسعار.

ودعا ائتلاف دعم مصر الشعب المصري الى الوقوف مساندا للقرارات الإقتصادية التي تم اتخاذها باعتبارها تمثل بداية بناء اقتصاد متعاف سليم على أسس علمية واضحة ، وقال " لا يجب أن ننسى أن أفضل الدول من الناحية الاقتصادية ، مرت بتجارب مماثلة وتحملت وطأة تلك القرارات بفضل وعي قياداتها ومواطنيها وإدراكهم المسئولية الوطنية وإيمانهم بحل المشكلات من جذورها وعدم تأجيلها للأجيال القادمة".

ودعا الائتلاف أيضا رجال الأعمال للقيام بمسئولياتهم الاجتماعية نحو المجتمع في مثل هذه الظروف ، كما دعا المجتمع المدني للاضطلاع برسالته الحقيقية التي طالما نادى بأن يقوم بها.