انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة تزامنا مع جلسة «تيران وصنافير»

انتشرت قوات الأمن بمحيط مجلس الدولة، استعدادا لجلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، تحسبا لحدوث مظاهرات.

ودفعت القوات بعربات مصفحة لتأمين محيط المجلس، وأفراد أمن، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حددت جلسة اليوم الإثنين، لنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.