الاْموال العامة تأمر بالتحفظ على اْموال شركة «النوران»

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بمنع مالكي شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقي التحقيقات والانتهاء من سماع أقوال جميع المتهمين، وذلك على خلفية تحقيقاتها في أكبر قضية فساد تتعلق باحتكار السكر، والتي ساهمت في الأزمة الأخيرة بالبلاد.

كانت تحقيقات النيابة كشفت تورط «عبد اللطيف عبد العظيم»، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر، والمملوكة لـ«البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، وشركة مصر للتأمين، وشركة السكر والصناعات التكاملية»، في إهدار المال العام لصالح ملاك شركة "النوران للسكر".

وتبين أن رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، تعاقد ووافق على توريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلى الأعمال «أشرف محمود محمد، وعبد المنعم حمزة»، مالكي شركة النوران للسكر بالمخالفة للوائح والقانون، حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلائهم على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد تأكيد تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر، المملوكة للدولة، في تسهيل استيلاء «أشرف محمود محمد»، و«عبد المنعم ساير داير»،رجل الأعمال والشهير بملك السكر، على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران" التي يملكانها.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة، وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالي للشركة الخاصة كما تعاقد بدون أي ضمانات.

وكشفت التحريات أن "عبد اللطيف" رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة وتطرح سكر "المصرية"، الذي يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، في سداد باقى المستحقات المالية وقرر "عبد اللطيف" في ذلك الوقت الحرج التي تمر به البلاد إيقاف توريد باقي كمية السكر المتعاقد عليها مع الشركة المصرية رغم وجود موافقة سابقة وتعاقد ثابت.

وأضافت أن المتهمين باعا السكر المستولى علية لشركة "بيبسى كولا " بقيمة 140 مليون جنيه ورفضا سداد باقى مستحقات شركة الدقهلية.

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت من كشف قضية فساد خلال الشهر الماضي تتعلق بتواطؤ مسئول عن 3 شركات مملوكة للدولة وتعمل في مجال تكرير السكر، مع أحد عملائها لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركات، وامتناعه عن سداد 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة.

وفى هذه القضية جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى حبس "عاطف. س" الملقب بـ"حوت السكر" 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بالاستيلاء على سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات ملك الدولة، كما جدد حبس العضو المنتدب لتلك الشركات نفس المدة في ذات القضية، لاتهامه بالتواطؤ مع "حوت السكر".