البرلمان العراقي يناقش قانون «الموازنة الاتحادية» لعام 2017

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسته برئاسة سليم الجبوري، بحضور 189 نائبا، اليوم الإثنين، على الحسابات الختامية لـ4 سنوات من 2008 حتى 2011، وشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017.

وهنأ «الجبوري» الشعب العراقي، بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على تنظيم «داعش» الإرهابي في نينوي، واستنكر الأعمال الإجرامية التي ارتكبها التنظيم ضد المدنيين في تكريت وسامراء بمحافظة صلاح الدين أمس وسقط خلالها عشرات القتلي والجرحى، مؤكدا حرص البرلمان على وحدة العراق وشعبه.

وأظهرت الموازنة الاتحادية عجزا يقدر بحوالي 21.6 ترليون دينار بنسبة 21% من إجمالي الموازنة البالغ نفقاتها مبلغ 100.6 ترليون دينار «الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبا»، وتعتمد الموازنة على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي لتغطية النفقات بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات، ويتوقع زيادة صادرات النفط لتبلغ 3.750 ألف برميل العام المقبل مع اعتماد سعر 42 دولار للبرميل.

ومازال قطاعا الأمن والدفاع يستحوذان على النسبة الأكبر من الإنفاق العام حيث بلغت تخصيصاته 22.7 ترليون دينار بنسبة 23% من إجمالي النفقات، وأن زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب ومخصصات موظفي الدولة لتغطية احتياجات الحشد الشعبي وإغاثة النازحين لتكون بنسبة 4.8% بعد أن خصص لها 3% بموزانة العام الماضي.

وعرض نائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس فالح الساري، ما قامت به اللجنة ومجلس النواب من سلسلة إجراءات عند المصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2005 و2006 و2007 عبر مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية لكل عام فضلا عن مخاطبة مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لمتابعة بعض المخالفات من قبل ديوان الرقابة المالية.

وأشار «الساري» إلى أن اللجنة خاطبت دائرة الادعاء العام بشأن المخالفات التي توصف بأنها جرائم لتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بها، فضلا عن وجود مخالفات لا تعتبر جرائم، وأن اللجنة المالية تمارس دورها الرقابي بخصوص الحسابات الختامية وعدم تجاهل أي مخالفة فيها.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن الحسابات الختامية تقدم لمجلس النواب ويتم المصادقة عليها بصيغة قرار، وعلى مجلس النواب متابعة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية في القضاء، وأن المصادقة لا تعفي من تورط بالمخالفات من المحاسبة، مؤكدا أهمية التفريق بين الموازنة المالية والحساب الختامي الذي لا يعتبر مشروع قانون مما يتيح للمجلس المصادقة عليه في حال عرضه.

ووافق البرلمان، على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية المقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية بغرض تأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية ولدعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وباشر مجلس النواب، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 المقدم من اللجنة المالية، وتلت اللجنة المالية تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشأن فقرات الموازنة وإجراءاتها فضلا عن التوصيات المتعلقة بإنضاج مشروع قانون الموازنة كونها إحدي الأدوات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية وتنفيذ أولويات السياسة العامة التي تعبر عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية.

ودعت اللجنة إلي مراجعة مسألة تخفيض رواتب الموظفين في الوزارات كونه خطا أحمر، موضحة أن العراق يعتمد على الاقتصاد الريعي وهناك مؤشرات واضحة على وجود تلكؤ في توفير إيرادات غير نفطية مما يحتاج لوضع برامج تطور أداء الحكومة، مؤكدة أهمية وضع خطة وبرنامج واضحين لدعم المؤسسة العسكرية وقطاعات التربية والتعليم والصحة والنازحين مع الحاجة لاتفاق نفطي شفاف بين الحكومة وإقليم كردستان العراق.

وأثنى النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي، على تقرير اللجنة المالية بما تضمنته من دراسة دقيقة وتوصيات مهمة لإنضاج الموازنة مقترحا تشكيل لجنة لاستلام الملاحظات من النواب، وقرر رفع الجلسة غدا الثلاثاء.