الجامعة العربية تستنكر الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الطفل أحمد مناصرة
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 02:08 م
استنكرت جامعة الدول العربية، الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، بالسجن لمدة 12 عاما، والذي صدر وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله، مطالبة بوقفة جادة وحازمة لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار بيان صادر عن قطاع فلسطين، والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الحكم الجائر صدر بحق الطفل الفلسطيني من ما تسمى بـ«المحكمة المركزية الإسرائيلية» على الطفل أحمد مناصرة، بالسجن الفعلي، لمدة 12 سنة، بعد أن تم اعتقاله منذ نحو عام عندما كان جريحا وينزف ويتعرض للاعتداء الوحشي وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله، وممارسة أبشع وسائل الضرب والاعتداء خلال التحقيق معه في غياب كامل لأي مشاعر إنسانية بالرحمة أو الرأفة.
وذكرت الجامعة، أن هذا الحكم يضاف إلى سجل انتهاكات الإحتلال التي تضرب بجميع القيم، والمعاني الإنسانية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
وأضافت، أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تنتهك جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، كما تأتي في سياق الاستهداف الممنهج من قبل سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين حيث اعتقلت منذ الهبة الأخيرة مطلع أكتوبر 2015 أكثر من 2500 طفل ويقبع حاليًا قرابة 350 منهم، بينهم 13 فتاة في سجون الاحتلال وهم يعانون أبشع أنواع التعذيب والاعتداءات.
وطالبت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما حثت جميع المنظمات، والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل على التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن إصدار المحكمة الإسرائيلية لهذا الحكم بحق الطفل مناصرة، يتطلب وقفة جادة وحازمة لوقف هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يزيد عددهم على 7000 بينهم نساء، وأطفال، وشيوخ يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب التي تدمر حياتهم وحياة ذويهم الذين يتطلعون إلى بارقة أمل بانتزاع حريتهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.