طلاب المعهد العالي بمصر الجديدة يستغيثون بوزير التعليم: احترموا عقولنا

قال طلاب المعهد العالي للغات بمصر الجديدة، إنهم يشتكون من فساد إدارة المعهد الممثلة في العميد بشخصه وصفته والإدارة المالية التي تصر على إفساد العملية التعليمية في المعهد بشكل مباشر عن طريق تأخير صرف الكتب والملازم الدراسية حتى منتصف الترم_على حد ذكرهم.

أضاف طلاب المعهد المعتصمون: "رغم سدادنا لمصاريف المعهد والتزامنا بالحضور، وبعد مرور منتصف الترم الدراسي لم نجد المناهج الدراسية ولا الكتب، وذلك بحجة أن الإدارة لا تزال تقيّم الكتب وتضع لها التسعيرات.. حتى بعد استلامنا لتلك الكتب نجد أنها لا تستحق الثمن المطلوب فيها، خاصطة أنها جميعًا مصوّرة من كتب أخرى أو منقولة من على شبكة الإنترنت، هكذا بلا احترام لعقولنا.. والسبب في غلاء أسعار الكتب، أن إدارة المعهد تتكسب منها بفرض نسبة إتاوة على أعضاء هيئة التدريس تصل إلى 45% من ثمنها".

تابع الطلاب: "المعهد العالي للغات لا يوجد في مبنى منفصل بلا يزاحمنا فيه المعهد العالي للبصريات والمعهد العالي للحاسب الآلى.. ونحن بالطبع نعاني من ضيق المكان واختناقنا في الصعود والهبوط على درجات السلم، ولتلافي ذلك أمام المسؤولين قامت إدارة المعهد بإزالة لافتات المعاهد الأخرى حتى يبدو أن الممكان مخصصًا فقط للمعد العالي للغات".

استكمل الطلاب: "نقوم أيضًا بدفع مصاريف صيانة معمل الصوتيات رغم عدم دخولنا المعمل المزعوم منذ التحاقنا بالمعهد.. ونشتكي أيضًا من ضيق المكتبة وعدم استفادتنا منها على الإطلا، ومن إدارة المعهد التي تصرّ على فصل أعضاء هئية التدريس الأكفاء أو إجبارهم على الاستقالة من خلال عدم صرف مستحقاتهم المالية، ليتم تعيين بدلًا منهم مدرسين منتدبين غير متخصصين، كما أننا نتهم عميد المعهد بفضل أحد أعضاء هيئة التدريس، وهو الدكتور أحمد محمد الكحكي، فصلًا تعسفيًا في منتصف الترم الأول دون أي سبب، رغم أنه من أكفاء الأستاذة، وصاحب خبرة كبيرة في المعهد ولم يقصر معنا بأي حال من الأحول، فهو مثال للواجب والاحترام".

أردف الطلاب: "نطالب بإشراف الوزارة على المعهد العالي للغات، وإقالة إدارته المفسدة للعملية التعليمية التي ليس لها همًا سوى تحقيق الربح فقط، بغض النظر عن نجاح العملية التعلمية، فضلًا عن أننا علمنا من بعض الأخبار أن المعهد ضمن أحد المعاهد التي يمتلكها رجل الأعمال سيد التونسي، المقيم بصفة مستمرة في بولندا، ولا يهتم إلا بتحصيل أرباحه سنويًا".