البرلمان العراقي يوافق على إنهاء عقود عسكريين هاربين من الموصل

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري وحضور 230 نائبا على قانون "الادعاء العام" بالاضافة الى مناقشة عددا منن مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية لمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

وتلت لجنة الأمن والدفاع تقريرا بشأن إعادة المفصولين والمطرودين ومن تم إنهاء عقودهم من العسكريين ومنتسبي قوات الأمن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 يونيو عام 2014 إثر تداعيات سقوط الموصل ومحافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، خلص إلى أن الفصل تم وفقا لإجراءات إدارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عددا كبيرا من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي إلى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم.

ودعت اللجنة إلى إعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وإيجاد آلية قانونية وإدارية لحل المشكلة، فيما إقترحت اللجنة إصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين وإيقاف العقوبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية وأخرى فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر القادم على أن لا يشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والإرهاب وإضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية بغرض استيعاب المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم.