سويسرا: تونس يمكنها استرداد الأموال المجمدة حال استكمال الإجراءات القانونية

أعلن وزير الشؤون الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، أنه لا شئ يمنع تونس من استرداد الأموال التونسية المجمدة في البنوك البنوك السويسرية والبالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري فور استكمال الإجراءات القانون وصدور أحكام قانونية.

وقال بوركهالتر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي على هامش أعمال الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية السويسرية مساء أمس، إن استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية هي مسألة ذات أولوية بالنسبة لبلاده التي تبقى في حاجة لتوفر أحكام قضائية صادرة عن المحاكم التونسية التي تثبت عدم شرعية هذه الأموال من أجل ارجاعها إلى خزينة الدولة التونسية، مؤكدا أنه حالما يتم توفير هذه الأحكام فإنه لا شيء يمنع الدولة التونسية من استكمال إجراءات استعادتها.

وذكر أن بلاده قامت في السنوات الماضية بإرجاع 2 مليار فرنك سويسري، من جملة 5 مليارات فرنك، إلى العديد من الدول في العالم في إطار إجراءات استعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة في ظل التشريعات السويسرية الجديدة والإرادة السياسية من أجل المضي قدما في مسار إعادة هذه الأموال.

وكشف الوزير السويسري عن برنامج تعاون اقتصادي تنفذه بلاده داخل تونس على مدار 4 سنوات بقيمة تزيد على 105 ملايين دولار بما يعادل 230 مليون دينار تونسي وسيسهم البرنامج في توفير فرص عمل للشباب.

وقال بوركهالتر إن هذه الاعتمادات التي سيوفرها البرلمان السويسري ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية في برامج التعاون خاصة المتعلقة بمساعدة الشباب التونسيين الذين قاموا بدورات تكوينية تساعد على دخول سوق الشغل وتوفر آفاق عمل أفضل لهم.

وأعرب عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج أفضل في كافة مجالات التعاون على غرار ما تم تحقيقه من نتائج في موضوع الهجرة لاسيما فيما يخص التعرف وإعادة إدماج الأشخاص الذين يكونون في وضعيات غير قانونية بسويسرا ويعتقد أنهم تونسيو الجنسية.

وأفاد بأن سويسرا ستشارك في "الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020" يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، معبرا عن اهتمام بلاده أكثر بتوفير تونس ظروفا أفضل للشركات الخاصة من أجل تشجيعها على الاستثمار وبما يمكن أن توفره الأوامر التطبيقية المتعلقة بمجلة الاستثمار من ضمانات لتطبيق القانون.

وأكد أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن الاستثمارات السويسرية ستعود إلى تونس حتى من دون تنظيم الندوة الدولية فور اقتناعها بأن ظروف الاستثمار في تونس أصبحت جيدة.

ومن جانبه أفاد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه لمس استعدادا كبيرا من الجانب السويسري للتعاون مع تونس من أجل استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة شرط توفر الأحكام القضائية المثبتة لذلك مذكرا بأن تونس وسويسرا وقعتا مذكرة تفاهم بخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية السويسري تأتي في إطار تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وسويسرا إبان زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى بارن يومي 18 و19 فبراير الماضي، وفق بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية.