جدل في فرنسا بشأن سجل إلكتروني يجمع البيانات الشخصية لـ٦٠ مليون مواطن

تشهد فرنسا جدلا بشأن مبادرة الحكومة بإنشاء سجل الكتروني يجمع البيانات الشخصية لستين مليون مواطن، الأمر الذي آثار اعتراضات عديدة نظرا للإشكاليات الأمنية التي يطرحها في ظل انتشار الاختراقات الالكترونية.

ويتضمن هذا السجل الذي يحمل اسم "العناوين الإلكترونية الآمنة" كافة البيانات الشخصية، ومنها لون العينين والعنوان، إضافة إلى الصورة وبصمات الأصابع، للفرنسيين من حاملي جوازات السفر وبطاقات الهوية.

وجاءت الاعتراضات من داخل الحكومة نفسها من قبل وزيرة الدولة للرقمنة أكسيل لومير التي عبرت لصحيفة "لوبينيون" الليبرالية عن أسفها ازاء تلقيها خبر إنشاؤه عبر الجريدة الرسمية، على حد قولها. وقالت ان وزارة الداخلية باتخاذها هذا القرار اعتقدت انه سيمر دون ان يلاحظه احد، واصفة هذا الإجراء "بالخلل الكبير".

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن "هذا النوع من الملفات كان سيشكل حلا جيدا منذ عشر سنوات الا انه يطرح مشكلات أمنية في وقت باتت فيه الهجمات الالكترونية تشكل آفة واسعة النطاق".

وفي سياق متصل، طالب المجلس الوطني للرقمنة، وهو هيئة استشارية، بتعليق العمل بهذا الملف في ظل غياب لي تشاور سابق لصدور المرسوم، داعيا إلى فتح "حوار بين الوزارات" حول الموضوع.

وحذّر المجلس من أن الاحتفاظ بالبيانات البيومترية لستين مليون فرنسي على قاعدة بيانات مركزية يفتح الباب امام تجاوزات محتملة وغير مقبولة.

وفي الأوساط البرلمانية، عبر السينتور جايتن جورس، من قلقه حيال إمكانية إقدام الحكومة القادمة على تعديل الأهداف التي أنشأ على أساسها هذا الملف.