المحكمة الأمريكية العليا ترفض فرض قيود على أنصار ترامب

رفضت المحكمة الأميركية العليا الاثنين مراجعة تقدم بها الحزب الديموقراطي في ولاية أوهايو لفرض إجراءات تمنع أنصار المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب من القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى ترهيب الناخبين يوم الانتخابات.

وهذه المعركة القضائية التي تابعتها البلاد بأسرها بسبب تداعياتها على العملية الانتخابية اندلعت بسبب الدعوات المتكررة التي وجهها الملياردير المثير للجدل إلى أنصاره للنزول يوم التصويت من اجل مراقبة حسن سير العملية الانتخابية التي أكد أنها "مزورة" سلفا.

وخوفا من أن تؤدي دعوة ترامب هذه إلى ترهيب ناخبين مناوئين له، ولا سيما ممن ينتمون إلى الأقليات، فقد بادر الحزب الديموقراطي في أوهايو إلى تقديم مراجعة قضائية عاجلة أمام محكمة فدرالية يطلب فيها فرض إجراءات تحول دون ترهيب الناخبين، وهو ما استجابت له الأخيرة.

وبالفعل أصدر القاضي الفدرالي جيمس جوين، قرارا حظر بموجبه على أنصار ترامب القيام بجملة ممارسات من مثل متابعة أو استجواب أو تصوير الناخبين (أو سياراتهم).

ولكن حملة ترامب سارعت إلى الرد عن طريق طعن تقدمت به إلى محكمة استئناف في سينسيناتي. والأحد أعلنت المحكمة قبولها الطعن، مبررة نقضها حكم القاضي الفدرالي بأن الديموقراطيين لم يقدموا ما يكفي من الأدلة على صوابية مخاوفهم.

وأمام هذا الحكم لم يجد الديموقراطيون بدا من اللجوء إلى المحكمة العليا في العاصمة واشنطن حيث قدموا الاثنين مراجعة عاجلة لنقض حكم محكمة الاستئناف وتأييد قرار القاضي جوين، وهو ما رفضه قضاة المحكمة العليا الثمانية.

ويمثل حكم المحكمة العليا المبرم والذي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة انتصارا لمعسكر ترامب، علما بأن أعلى هيئة قضائية في البلاد تتردد اجمالا في التدخل في مسار الانتخابات قبل مثل هذا الوقت القصير من بدئها.

وبررت المحكمة قرارها بأن ولاية اوهايو لديها اصلا قوانين تحظر اعمال الترهيب الانتخابية، حسبما أفادت بذلك وكالة الصحافة الفرنسية.