«تحديث الصناعة»: الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة

قال أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة خاصة في ظل زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها، كما تسعى أيضًا إلى زيادة الاتجاه للاعتماد على الطاقة المتجددة حيث يصل إستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي إلى أكثر من ثلث الطاقة في مصر.

وأوضح «طه»، خلال ورشة العمل التى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وحضرها 20 منشأة صناعية بمحافظة بورسعيد، أن الورشة تأتى في إطار تنفيذ حملة «كفاءة» التي تهدف إلى نشر مفاهيم نظم إدارة الطاقة للمنشآت الصناعية التي تتمحور حول استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعريف المصنعين بطرق تنويع مصادر الطاقة ومتطلباتها وكيفية تطبيقها من أجل تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأضاف أن الورشة تستهدف توعية ممثلي المصانع الذين بلغ عددهم 34 متدربا بكيفية معالجة المعوقات الرئيسية أمام كفاءة الطاقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال منهج متكامل يجمع بين بناء القدرات والدعم الفني مع مراعاة تطبيق معايير«الأيزو» لإدارة الطاقة في الصناعة.

وأوضح« طه» أنه من خلال تطبيق نظم إدارة الطاقة استطاعت بعض الشركات توفير حتى 20% من استهلاكها بتكلفة منخفضة والحصول على نتائج إيجابية.
جدير بالذكر أن المركز ساهم في نشر "حملة كفاءة" من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية عن طريق عقد الندوات والتدريبات لأصحاب المصانع وتوثيق قصص النجاح بهدف تشجيع القطاع الصناعي للاتجاه نحو تطبيق برنامج الاقتصاد الأخضر باعتباره حلا مستداما لمشكلة الطاقة في مصر.
على نحو آخر، أوضح طه أن المركز يقدم برنامج الاقتصاد الأخضر لأصحاب المصانع المسجلين لديه، وهو برنامج يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي لـ 150 منشأة في ثلاث مناطق صناعية مخطط لها ان تكون مدنا خضراء وهي برج العرب والسادات والعبور.
واشار إلى أن الأهداف الأساسية للبرنامج تتمثل في الوصول للاستغلال الأمثل للموارد والحد من الأثر البيئي للمصانع وارساء مبادئ المسئولية المجتمعية وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق التنمية المستدامة في تلك المناطق.
ولفت إلى ان البرنامج يعطي مزايا تنافسية للمصنعين لدخول اسواق جديدة عالميًا والتوسع في الأسواق الحالية خاصة التي تفرض استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كشرط اساسي للتعامل معها.