ننشر أهم التعديلات على قانون «الجمعيات الأهلية»

انتهت لجنة التضامن بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وقال قال إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن المشروع سيكون على جدول أعمال البرلمان الأسبوع القادم.

وأشار فى تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إلى أن القانون يلبي الاحتياجات التى تحتاجها الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي فى خطط التنمية المستدامة 2030، وأ،ضح أن اللجنة سعت لتعديل قانون 84 لعام 2002، لأن التشريع لابد أن يواكب العصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون اعتمد على إنشاء الجمعيات الأهلية يكتفى بالإخطار ولا ينتظر تصاريح، وذلك لتسهيل العمل على من يريد العمل فى المجتمع المدنى، مضيفًا أن تقوم أى مؤسسة تعمل بالجمعيات الأهلية تقوم بإنشاء حساب بنكى فى أحد البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى، وذلك لمنع التشكيك وتلاعب أى من الجمعيات واعتمادها على التمويل الأجنبى من مؤسسات مشبوهة.

وتابع «الطماوي»: «أن القانون ينص على إنشاء جهاز قومي يقوم بالمتابعة على الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل من الخارج، أما عن الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات الأهلية تخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية، مشيرًا إلى تفعيل دور المنظمات والجمعيات الأهلية لتشارك كشريك أساسي فى معركة البناء والتنمية، وبالتالى يزيل القانون العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية.

وأردف عضو مجلس النواب: « أن القانون يهدف إلى دعم المنظمات المجتمع المدني طالما أنها منظمات وطنية تهدف إلى المشاركة فى بناء الوطن، بالإضافة إلى حل الجمعيات الأهلية بالقضاء وليست بالقرارات الإدارية، وإذا توافرت أى مخالفة بالقانون يقدم إلى القاء وله الحكم فيه»، مؤكدًا أن مشروع القانون يتكون من 87 مادة.