الاتحاد الأوروبي: 20.6 مليار يورو حجم التجارة مع مصر
الخميس، 10 نوفمبر 2016 12:23 م
قال رونلد برنتر، القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري، فحجم التجارة الثنائية مع مصر تضاعف ووصل إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016 وهذا يمثل 31 % من التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الخميس، للاعلان عن استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، والمجالس التصديرية، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والاطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعه لها.
وأضاف أن الاستراتيجية تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعي والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة، موضحًا أن الاستراتيجية نتيجة الجهود والاسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الأوروبى والتعاون الألماني، ومنظمة اليونيدو.
وأشار إلى أن الاطار الشامل للاستراتيجية ستضع والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر، لافتا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية، فمنذ الفترات الماضية الاتحاد ومصر عقدوا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004، مضيفًا أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، هذا يمثل 31 % التجارة الخارجية لمصر.
وأكد أنه رغم التحديات التى تواجهها مصر الا أن تدفقات الاستثمارات الاجنبية فى زيادة وووصل معدلها 21 % من الاستثمار بمصر ووصلت اجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار، ويمثل ذلك 6 % من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مشيرًا إلى أن وجود التجارة الحرة تعد من الأصول التى تجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأوضح أن العجز فى الموازنه سيتم فى تغيره خلال الأعوام المقبلة، وحيث تركز الاستراتيجية على زيادة الصاردات ولمواجة عجز الموزانة وميزان المدفعات، مضيفًا أن الاستراتيجية إذا ما نفذت بشكل صحيح تزيد من النمو الاقتصادى متنميا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتابع، نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، تعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الاعوام المقبلة مع مراجعه الاستراتيجية مع دول الجوار، فمصر ممكن أن تستفيد بالاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات، والتى ستركز على الأولويات للصناعة والتجارة المصرية.
وأشار إلى البرنامج الذى قدمه الاتحاد الأوروبي لتدعيم الأسواق المصرية، وهذا يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعه، والمؤسسات التابعة لها، كما يهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنظيمة تدعم الشركات، ويركز البرنامج على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة والتفضيلات التجارية من خلال تحديد الفرص الموجودة، وأيضا سيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية، مضيفًا أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة الصناعه، والتى تتوافق مع السياسيات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة.
