فوز ترامب «استخفاف بإنجازات أوباما الاقتصادية».. تقرير

حقق دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية عبر رسم صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي واستغلال مخاوف الطبقة الوسطى رغم الحصيلة الجيدة التي حققها باراك اوباما.

فمع تدني معدل البطالة الى 4,9% وبعد فترة توسع اقتصادي مديدة، تبدو اليوم الأزمة المالية التي تسببت بحالة انكماش في البلاد في 2009 بعيدة جدا.

وفي 2015، ارتفع متوسط دخل الأسر الأمريكية بأكثر من 5% خلال سنة واحدة مسجلا زيادة سنوية لا سابق لها في تاريخ البلاد.

الكثير من الرؤساء السابقين كانوا سيأملون بتحقيق مثل هذه الحصيلة ولكن هذه الأرقام تخفي حقيقة محرجة استغلها ترامب خلال حملته الانتخابية مرارا وتكرارا. وقال خلال خلال إحدى النقاشات "بلدنا يتجه نحو الركود، خسرنا الكثير من الوظائف، خسرنا حيويتنا".

وفي الواقع، ازدادت الفروقات الاجتماعية في الولايات المتحدة ولا تزال الأجور متدنية فيما لا يجد كثيرون أعمالا تلبي طموحاتهم أو يضطرون للعمل بوظيفة إضافية، وهناك مناطق بأكملها لا تزال تعاني من ازالة المصانع واضمحلال التصنيع.

ويشهد على ذلك ارتفاع الأصوات التي حصل عليها ترامب في منطقة "حزام الصدأ" (راست بيلت) في شمال شرق البلاد التي كانت تنتشر فيها فيما مضى مصانع التعدين والفحم والسيارات. ومنذ عام 2000، خسرت الولايات المتحدة خمسة ملايين وظيفة في الصناعات التحويلية.

- هبة حمائية -
وقال ترامب "لم نعد نصنع شيئا. كل المنتجات تأتي بكميات كبيرة من الصين ومن فيتنام وسائر أنحاء العالم".

وخلال حملته لم يكف قطب العقارات عن مهاجمة الأثر السيء برأيه لاتفاقات التبادل الحر مثل تلك الموقعة مع المكسيك وكندا في 1994، مبتعدا عن الموقف التقليدي للحزب الجمهوري.

لكنه ركز هجماته على الشراكة عبر المحيط الهادىء التي وقعتها الولايات المتحدة في 2015 مع 11 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادىء ولا تزال تنتظر التصديق عليها. هذه الاتفاقية مثل تلك التي يجري التفاوض بشأنها مع الاتحاد الاوروبي، محكوم عليها بالموت الحتمي اذا وفى ترامب بوعوده الانتخابية.

هذه الهبة الحمائية جعلته يخسر كبرى جمعيات رجال الاعمال القوية والتي تصوت عادة للمرشح الجمهوري مثل غرفة التجارة الأمريكية التي توقعت ان يصاب الاقتصاد بالضعف في حال فوز ترامب.

ورفض ترامب هذه الاتهامات ووعد باستحداث وظائف من خلال سلسلة من التدابير الحمائية وتخفيف القيود التجارية والضرائب على الشركات.

- توتر مع البنك المركزي -
يريد ترامب خفض الضرائب على الأرباح من 35 الى 15% أملا في تحفيز النمو واستحداث وظائف مثيرا مع ذلك شكوك الخبراء.

وعلى الرغم من الأرباح الهائلة، لم ترفع الشركات الأمريكية وتيرة استثماراتها ومن "غير المؤكد" أن يدفعها خفض الضرائب إلى تغيير سياستها، وفق ما ذكرت وكالة "فيتش" المالية الأربعاء.

وقالت منظمة "مركز السياسة الضريبية" (تاكس بوليسي سنتر) غير الحزبية إن هذه الاجراءات من شانها بالطبع تنشيط الاستثمارات على المدى المتوسط لكنها ستضعف المالية العامة بشكل كبير عبر خفض مداخيل الدولة. وقدرت المنظمة أن يرتفع الدين الأمريكي باكثر من 36% خلال السنوات العشر المقبلة.

وذهب اقتصاديو "موديز اناليتيكس" أبعد من ذلك اذ توقعوا في الآونة الأخيرة حدوث انكماش في الولايات المتحدة بسبب سياسات ترامب الانعزالية.

وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقا سايمون جونسون ان الانغلاق الذي يدعو اليه ترامب سيكون له وقع مدمر. واضاف ان "التهديد بتوتير العلاقات التجارية مع شركائنا سينتهي الى اضعافنا".

ولا تزال اسئلة كثيرة بلا اجابات تنوء بثقلها على مستقبل الاقتصاد في ظل رئاسة ترامب ولا سيما السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

فالاسواق التي لم يعترها الخوف بعد صدمة نتيجة الانتخابات الأمريكية يمكن ان تتأثر سلبا في حال نشوء نزاع مفتوح بين البنك المركزي وترامب.

فترامب تهجم مرارا على رئيسة البنك المركزي الديموقراطية جانيت يلن واتهمها بتغذية "فقاعة مالية هائلة ومرعبة" عبر الابقاء على اسعار الفائدة قريبة من الصفر بصورة اصطناعية.