«التعليم في تونس».. هجرة نحو المدارس الخاصة بسبب عمل الوالدين.. التعيينات العشوائية والسياسات الخاطئة وضع تونس في المرتبة 84 على مستوى العالم.. وتأهيل المدرسين وتعديل المحتوى أهم مطالب الإصلاح

عرفت منظومة التعليم في تونس عصرها الذّهبي طيلة السنوات التي تلت الاستقلال عن فرنسا عام 1956، فكانت جسرا عبرت عليه أسماء تونسية بارزة في كافة مجالات الحياة.

لكن سرعان ما أخذ مستوى التعليم منحى سلبيا، ولا سيما منذ تسعينيات القرن الماضي؛ ما جعل تونس تحتل المرتبة الـ84 عالميا والسابعة عربيا من حيث جودة التعليم، وفقا لمؤشرات البرنامج الدولي لتقييم التعليم لعام 2016.

ولتدارك هذا الوضع، أطلقت وزارة التربية في 2015 حوارا حول الإصلاح التربوي، عبر تشكيل لجنة تضم الوزارات ذات العلاقة، والاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر هيئة نقابية في البلاد- إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تقديم مقترحات لإصلاح المنظومة التعليمية.

ويرجع صدق الجديدي، الخبير الدولي في إصلاح وبناء المنظومة التربوية، التدني الراهن في مستوى التعليم العام -الممول من قبل الحكومة- إلى «سياسات خاطئة متبعة منذ عقود؛ لعدم وجود سياسة وطنية تربوية».

ووجه الخبير التونسي في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أصابع الاتهام إلى «الانتدابات» والتعيينات العشوائية في صفوف المدرسين، وتدهور البنية التحتيّة والموارد البشريّة في المؤسسات التعليمية العامة.

وبحسب تصريح صحفي لوزير التربية التونسي، ناجي جلول، فإن «جملة من المشاكل والمصاعب المتراكمة قادت إلى اهتراء المنظومة التربوية وتراجع مستوى المدرسة التونسية».

ويؤكد كمال الحجام، مدير عام المرحلة الابتدائية في وزارة التربية، أن تونس تحتل مراكز غير مطمئنة في التصنيفات الدولية لقطاع التعليم؛ ما يجعل الدولة تقارن بين ما كانت عليه مؤسساتها سابقا وما أصبحت عليه اليوم؛ وهو ما يدعوها فعلا إلى إصلاح جذري لنظام التعليم.


ويوجد في تونس 65 ألف مدرس في المرحلة الابتدائية، و911 ألف مدرس في المرحلتين الإعداية والثانوية، بحسب أحدث بيانات وزارة التربية.

ويتابع «الحجام»: إن «الانتدابات الخاطئة في صفوف المدرسين أثرت سلبا على النتائج الدراسيّة؛ لذلك تحاول الوزارة التركيز على تحسين كفاءة المدرسين، وإدخال تغييرات على المضامين التعليمية، فضلا عن إيجاد فرص تعليم متكافئة بين التلاميذ بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية».

واقع المدارس العامة يعكسه أيضا ما يسميه البعض في تونس بـ«هجرة التلاميذ» من هذه المدارس إلى مدارس خاصة يتحمل فيها أولياء الأمور تكاليف دراسة أبنائهم، وهو خيار برز خاصة في السنوات العشر الأخيرة، على أمل تلقي الأبناء تعليما أفضل، وتعلم لغات أخرى منذ الصغر، باعتبارها من أهم شروط الحصول على وظيفة.

ووفقا لأحدث أرقام وزارة التربية التونسية، يدرس قرابة مليون و93 ألف تلميذ في 6070 مدرسة عامة، هي 4562 مدرسة ابتدائية، و1508 مدارس بين إعدادي وثانوي، بينما توجد حوالي 320 مدرسة خاصة.

وعن الفرق بين المدارس العامة والخاصة، يرى «الحجام» أن المدارس الخاصة تقدم إضافة للعائلة التونسية، تتمثل في توفير فضاء مدرسي يبقى فيه الطفل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، أي طوال فترة دوام «عمل» والديه، وهو ما لا توفره المدرسة العامة حاليا، وهناك تفكير في إيجاد أنشطة ثقافية في المدارس العامة خلال فترة المساء.

ويتابع المسؤول التربوي التونسي أن «المدرسة العامة اليوم، وبجانب الاهتمام بمضامينها المعرفية، تفكر في إيجاد خدمات اجتماعيّة وطبية من شأنها تحسين أوضاع التلاميذ؛ بما يساهم في تطوير نتائجهم الدراسية».

وتدعو هناء بن عبد الله، مديرة مدرسة «بوعبدلي» الخاصة في العاصمة تونس، أولياء الأمور إلى التحرك سريعا لإنقاذ أبنائهم من التعليم المتردي في تونس، ورفض النظام التعليمي الراهن. وتعتبر أن الإصلاح يبدأ بمراجعة المناهج التعليمية، التي تتضمن موادا لا فائدة من إدراجها، فبعض التلاميذ يرتقون من سنة دراسة إلى أخرى دون تحصيل نصف الدرجات الدراسية المطلوبة.

وعن الفرق بين المدارس العامة ومدرسة «بوعبدلي» الخاصة، تقول مديرة المدرسة: «نضع المدرسين في عملية تأهيل مستمرة طيلة السنة؛ ليتعلموا كافة أساليب جذب انتباه التلميذ أكثر للدرس داخل الفصل، وتحفيزه أكثر للتعلم».

وترى «هناء» أن «التوجه إلى التعليم الخاص يعود بالأساس إلى عدم مصداقية التعليم العام، لكن عددا مهما من الأباء لا يعنيهم سوى وجود مكان يضعون فيه أبنائهم طيلة وجود الوالدين في الدوام، وهو ما يتوافر في المدارس الخاصة».

لكن في المقابل، يقول نور الدين الجويني، وهو مدير مدرسة «نهج الهند» العامة بالعاصمة: «لدينا نماذج كثيرة في مدرستنا لرجال أعمال يمكنهم دفع أموال لتعليم أبنائهم في مدارس خاصّة، ولكنهم أعادوهم إلى هنا، إيمانا منهم بأن التعليم العام هو الأفضل، ويعكس النتائج الحقيقيّة لمستوى التلميذ التعليمي».

ويزيد «الجويني» بقوله، إن «التعليم العام يبقى حاضنة للجميع، ويتمتع بدرجة رقابة عالية، حتى أن أعلى نسب النجاح في السنوات النهائية تكون لتلاميذ في التعليم العام، ولابد من مراجعة النظرة السلبية إزاء منظومة التعلم العام».

لطيفة مرابط، وهي مدرسة في روضة أطفال ولها أبناء في مدارس عامة، تعتبر أن «الهدف الأساسي من التوجه إلى التعليم الخاص هو الضغوط الاقتصادية، التي تدفع بعض الأسر إلى البحث عن أماكن لوضع أبنائهم فيها طيلة ساعات دوام الوالدين، خوفا من توجه أبنائهم بعد انتهاء الدراسة اليومية في المدارس العامة إلى ممارسات قد تجعلهم منحرفين فيما بعد». لكن "العديد من التلاميذ يعودون من التعليم الخاص إلى العام وهم يشكون تأخرا في مستوى مواد اللغة والعلوم أيضا».