مئات العراقيين يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بمحاربة الفساد

تظاهر المئات من العراقيين، اليومالجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ برنامج الإصلاحات ومحاربة الفساد، ورفضوا قرار الرئاسة العراقية الثلاث بتأجيل الانتخابات لاختيار مجالس المحافظات التى كانت مقررة في أبريل المقبل.

وقطعت القوات الأمنية الطرق الموصلة لساحة التحرير أمام حركة سير السيارات وجسري الجمهورية والسنك، لتوفير الحماية للمتظاهرين الذين طالبوا بتنفيذ برنامج الإصلاحات في مؤسسات الدولة واستكمال حكومة التكنوقراط بعيد عن سياسة "المحاصصة" الحزبية والطائفية وملاحقة المتورطين في قضايا فساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وأكدوا رفضهم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لإجرائها بالتزامن في يوم واحد مع انتخابات البرلمان في 2108.

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو 2015م بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد وعددا من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأشار المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض إلى أن التظاهرات في بغداد والحراك الشعبي في العراق له تاريخ في ظل النظام السياسي الجديد، والتي بدأت في عام 2008 في شارع المتنبي متمثلة في نخبة المثقفين مما دفع التيار المدني للتحرك وكانت تقف وراء التظاهرات مصالح دولية واستمرت حتى اتضحت الأمور بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في 2011.

وقال الأبيض، «إن التيار الاسلامي كان مسؤولا عن الحكم ويشارك فيه، وهناك "خصوصية الانقسام" في التيارات الاسلامية مابين السنة والشيعة، لافتا إلى أن المواجهة كانت بين الشارع والسلطة لاسيما بعد توجه نوري المالكي لتكرار تجربة صدام حسين».

وأضاف: ان اتفاقا أمريكيا- إيرانيا، استهدف ألا يتمدد حراك الشارع العراقي ليأخذ المبادرة والتوجه لتشكيل حكم وطني ويحجم دور الميلشيات والسلطة ذات المرجعية الدينية لبناء الدولة المدنية، حيث كان الأمريكان في حالة انسحاب وكان يعتقد الايرانيون مع ظهور الربيع العربي يخشون مخاطر أن يمتد ذلك لبغداد ثم طهران وكانت مصالح الإيرانيين أن يبقي على سلطة قوية في بغداد مدعومة من قبلهم ووفق مناورات سياسية وتسويف إلى أن جاءت حكومة حيدر العبادي.

وتابع: وبعد عام من تشكيل حكومة العبادي في 2015 والتى أقرت بوجود فساد بالعراق وادركت خطورته أصبح لايمكن السكوت علي الفساد لأن هذا ينعكس سلبيا على معيشة الناس والخدمات المقدمة لهم.

واعتبر أن لحظة انفعال شبابي في أغسطس 2015 في ساحة التحرير ببغداد تسبب في خلق روح وطنية وحراك شعبي يحمل الشعار الوطني برفع علم العراق بشكل لافت في جنوب وسط العراق والعاصمة بغداد واتسم بالسلمية، وقال لم يفشل الحراك ولكنه لم ينجح.

وأشار إلى وجود مشكلة معقدة في طرح مصطلح "التيار المدني" في مواجهة الحكام من التيار الديني واكتنفته مخاطر شق المجتمع ومواجهة سافرة مع من يحكم ولديه أدوات السلطة التى لايتمتع بها المدني أو السياسي وهو مايفسر غياب جماهير الأحزاب الحاكمة والتى تتحرك وفقا للفتوي الدينية.

وقال إن الخيار الوطني كان مابين الديني والمدني وعندما شعر التيار الديني بالخطر دخل على خط الحراك الوطني وكان التيار الصدري هو من شارك وتصدي، وهو تيار ديني له اهتمامات وطنية دفعته الى ذلك وقياداته المحلية العراقية، وهو يجد نفسه قريبا من التوجه الذي يحارب الفساد والذي يطالب بتحقيق السيادة الوطنية للعراق.

ونبه إلى أن المشكلة في الحراك الشعبي في العراق أنه عجز عن انتاج قيادات ولم يستطع التحول على مدار أكثر من عام من "حراك" الى "حركة" فالحراك مثل المياه عندما تتوقف عن الحركة تتحول الى "مياه آسنة"، والحراك كان مؤيدا لحكومة حيدر العبادي وبرنامج الاصلاحات واخفقت الحكومة في الاستفادة منه في محاربة الفساد وعناوينه وكان بامكان العبادي ان يفعل ذلك والشارع أحرج البرلمان والقوي السياسية وفكك الزعامات التقليدية وغيب الكثير من الوجوه.

واعتبر أن الحكومة لم تستفد من المارد الشعبي المحتج على الفساد ولم تستطع أن تحول نفسها إلى حكومة وطنية لها برنامج اصلاحي وطني وتقيم العدالة، وقال: إن الحراك الشعبي انفعالي مدفوعا بسوء حالة الخدمات والأحوال المعيشية وحاولت جهات سياسية تنظيمه ولم تنجح.

ولفت الأبيض إلى أن حركة "كفي" التى انطلقت برئاسته كانت شعارا ورسالة إلى العالم والساسة اختصرت بكلمة "كفي" وصرخة احتجاج وغيرنا الوجهة وطرحنا مشروعا سياسيا هو "مشروع القرار الوطني" وفق ثلاث عناوين للقضايا هي: انتهاك السيادة واستقلال القرار الوطني ونقص الأموال بسبب انهيار سعر النفط عالميا.. وأضاف: نحن نمتلك برنامجا سياسيا لخلاص العراق يستند لهذه القضايا يبدا بانتاج السلطة من خلال صندوق الاقتراع وواقع العراق لايعكس الإرادة الحقيقية وفق التشريعات والقوانين الراهنة.